دعا السيد توفيق سلطان حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله الى المساهمة في تسهيل تشكيل الحكومة، خصوصا بعد أن أثبت حسن النية تجاه حلفائه، مذكرا إياه بأن ″البلد أكبر من الحلفاء″، وعلينا وضع مصلحة البلاد في المقام الأول.
كلام سلطان جاء خلال حديث لمحطة ″إم تي في″ في برنامج بيروت اليوم مع الزميل فادي شهوان، تطرق فيه إلى الشأن الحكومي والأوضاع على الساحة السياسية عموماً.
تساءل سلطان: هل وضع المسؤولون في حساباتهم ما يمكن أن يحصل في حال اعتذار الرئيس الحريري عن التأليف؟ وهل يمكن أن تنتقل هذه الثقة الدولية بالحريري بسهولة إلى شخص آخر؟. وأكد أنه ليس لرئيس الحكومة الحق في الاعتذار عن التأليف كونه ليس موظفاً، بل عليه أن يشكل حكومة وفق الآليات الدستورية ويعرضها على رئيس الجمهورية لإجراء المقتضى، ملاحظاً أن من يعطل تألف الحكومة أصبح معروفاً.
ودعا سطان الرئيسين عون والحريري للقيام بواجباتهما الدستورية، وإلزام القوى السياسية بالقبول بالتشكيلة التي توافقا عليها، معتبراً أن ذلك يدخل في صلب مصلحة البلاد العليا بعيداً عن المحاصصات.
وحذر سلطان من نية بعض الفرقاء لتعطي البلد، عبر الاستفراد بتشكيل الحكومة، مطالباً باحترام الدستور من مختلف القوى السياسية.
وذكّر سلطان أن الدستور اللبناني أناط تأليف الحكومة بالرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، داعياً الرئيس المكلف عقب عودته من باريس إلى متابعة تصريف الأعمال وتسيير حياة الناس، خاصة وأنه متوافق مع الرئيس عون: فعندما يهتز الوضع الاقتصادي، فإن ذلك لا يطال شريحة معينة دون غيرها.
وشدد سلطان على أن رئيس الجمهورية هو رئيس البلد ككل، والأمر ينسحب على الرئاستين الأخريين، ملاحظا وجود حساسية تجاه موقع رئاسة الحكومة في ظل تجذر الطائفية والمذهبية في لبنان، مشدداً على أنه ″عندما يرتهن تشكيل الحكومة لإرادة ″حزب الله″، فإن الشارع السني يعتبر ذلك اعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة، ملاحظاً أنه رغم صراحة النصوص الدستورية القاضية بالتوافق بين الرئاستين، ورغم حصول هذا التوافق فعلياً، إلا أن ذلك لم يعد كافياً بالممارسة، للوصول إلى الحكومة.
ورأى سلطان أن هناك تبايناً بين موقف كل من الفريقين الشيعيين إزاء مسألة ما يسمى ″النواب السنة المستقلين″، حيث يصر الحزب على توزير أحد هؤلاء، فيما عمد الرئيس بري إلى توزير الوزير فيصل كرامي من حصته إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، معتبراً أنه لو انضم كرامي والنائب جهاد الصمد إلى كتلة الرئيس ميقاتي، فإنه كان من الطبيعي ان يتم اختيار أحدهما لتمثيل الكتلة في الحكومة. ولكن أن تستحدث كتلة من ستة نواب ينتمون إلى كتل أخرى، للمطالبة بوزير يمثلهم، رغم انهم ذهبوا إلى الاستشارات تحت عباءات كتلهم الأصلية، فإن ذلك يعني استحداث مشكلة على الساحة السياسية، رافضاً ما سماه ″إيهام الناس″ بحجمهم التمثيلي، رافضاً ازدواجية الطرح، فإما ان نتكلم وطنياً أو طائفياً، مثنياً في المقابل على موقف النائب أسامة سعد ″المنسجم والصادق مع نفسه″.
وحول ما يمكن أن ينشأ من صدام بين الرئاستين الأولى والثالثة على خلفية إعطاء الثلث المعطل للرئيس عون، شدد سلطان على ان رئيس الحكومة هو الأقوى، كون وجود الحكومة مرتبطاً بالأساس بوجود رئيسها، ولا احد قادر على إرغامه على اتخاذ أي موقف أن ينتزع منه أي توقيع.
ونبه سلطان إلى أن محاولة الوقوف في وجه توافق الرئيسين عون والحريري هو وقوف في وجه البلد ككل، لا سيما بعد كلام الرئيس عون أمس، رافضاً الحديث عن مشكلة في النظام اللبناني، ومتحدثاً عن أمور خارجية تعطل تشكيل الحكومة، ستتضح عاجلاً أم آجلاً.
واعتبر سلطان أن لدى حزب الله ما يكفي من الحنكة والحكمة لعدم الدخول في مواجهة مع الرئيسين، لما لذلك من آثار سلبية على البلاد ككل.
وأبدى سلطان تخوفه من أن يؤدي الحقن الحاصل إلى انفجار يغيب معه صوت العقل لصالح الغرائز، مثنياً في هذا المجال على اعتدال الرئيس الحريري ووضعه مصلحة البلد فوق كل اعتبار، الأمر الذي يخلق جواً من الارتياح محلياً، عربياً ودولياً.
وتعليقاً على الأحداث التي شهدتها منطقة ″المية ومية″، اعتبر سلطان ان هناك أموراً استراتيجة لا خلاف فيها بين مختلف المكونات السياسية في لبنان، وفي مقدمتها سيادة الدولة وحصرية السلاح في يد القوى الشرعية، كاشفاً عن محادثات له مع إحدى الوزيرات الفلسطينيات تناولت مبادلة السلاح الفلسطيني في المخيمات بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة بعد أن أصبح هذا السلاح عبئا على الطرفين الفلسطيني واللبناني على السواء. وعزا سلطان عدم جمع السلاح الفسطيني حالياً إلى تقاعس السلطة في تنفيذ واجباتها، داعياً هذه السلطة إلى إثبات نفسها أمام المجتمع الدولي كممثلة لدولة فعلية.
