اضطرت ماري الديري للتقدم بطلب اجازة من عملها، في الكورة، لانجاز معاملة تجديد اقامة الخادمة الاثيوبية التي تعمل لديها. لاسيما ان اجازة عمل الاثيوبية لا يمكن الحصول عليها الا من طرابلس، ما يجعل النقمة تزيد على عدم تعميم اللامركزية الادارية في كافة القطاعات، حيث يتكبد المواطن مشقة الطريق في ظل ازمة السير الخانقة في المدينة، واستمرار اعمال الحفريات، وتحويل مسالك السيارات الى طرق داخلية لا يعلم بها الا سكان المنطقة والمعتادين على التردد اليها.
هذا الواقع يعاني منه كل منزل شمالي بشكل عام وكوراني بشكل خاص ممن يستخدمون عاملة اجنبية، وهم يشكلون نسبة تفوق الـ 70 في المئة. اذ ان الغالبية الساحقة، من الرجال والنساء على حد سواء، ممن يستعينون بالخدم، يعملون في مؤسسات لا يمكنهم التغيب فيها لساعات، بعد ان عُممت البصمة على الحضور والانصراف من العمل. لذا فان افتتاح مكاتب فرعية لدائرة العمل في الكورة والمناطق الاخرى يساهم في التخفيف من المشكلة على صعد عدة. فالموظف او الموظفة، لا سيما في الادارات الخاصة، يمكنهم خلال فترات الراحة اليومية انجاز معاملاتهم بسرعة، لقرب المسافة وعدم مواجهتهم عراقيل مختلفة كالتي تواجههم في مدينة طرابلس، من منطلق ان المنطقة منطقتهم.
وما تشدد عليه السيدة جومانا جبور هو بعد المسافة من منزلها في اعالي الكورة الى طرابلس، اضافة الى ازمة السير الخانقة في المدينة، والاضطرار للانتقال سيرا على الاقدام من سراي طرابلس الى مكتب الـ OMT لدفع الرسومات المالية المتوجبة عن اجازة العمل. في حين ان التنقل في الكورة سهل جدا ويوفر من هدر الوقت على الطرق.
وارتأت السيدة منى سالم ″فتح مركز تابع لوزارة العمل في الكورة يستفيد منه ابناء الاقضية المجاورة في البترون وبشري وزغرتا اسوة بما يحدث في السجل العدلي وامانة السجل العقاري وغيرهما″. حيث ان″ وجود الكورة كبوابة عبور جغرافية لهذه الاقضية يسهل كثيرا في اتمام معاملات المواطنين بالسرعة القصوى.″
وفي حين نوه الياس حنا بعمل الموظفين في دائرة عمل طرابلس، وسعيهم لتسهيل معاملات المواطنين، الا انه تمنى على الدولة اللبنانية والمسؤولين فيها ″تطبيق اللامركزية الادارية لاسيما الخدماتية، في عصر يطلق عليه عصر السرعة لكثرة انشغالات المواطنين وضيق وقتهم″.
فهل سيلقى هذا المطلب اذانا صاغية، ويضاف الى المكاتب الادارية المتواجدة في سراي اميون مكتب تابع لوزارة العمل؟.
