تتفاعل قضية إهمال المعنيين في محافظة عكار لجهة غياب المتابعة والمراقبة على الشركات المتعهدة التي حولت المشاريع الانمائية المقرة للمحافظة الى نقمة على الأهالي والمارة، والأنكى هو لامبالاة البلديات والاتحادات والمحافظ وشركة أوجيرو، والذين يتغاضون جميعهم عن الأضرار والأعطال التي أصابت خطوط الهاتف والمياه والانترنت على طريق عام حلبا ـ منيارة. وذلك وسط تقاذف التهم بين المعنيين والتنصل من المسؤوليات، إذ بعد مضي خمسة أيام على إنعدام خدمات الهاتف والانترنت الا أن أي من المعنيين لم يحرك ساكنا، تارة بذريعة أن لا علم لديهم وطورا أن هناك إذن مباشرة تنتظره أوجيرو من بيروت للبدء بتنفيذ الأعمال.
يتساءل المواطنون: كيف يمكن لقسم الصيانة في ″أوجيرو″ أخذ إجازة طويلة وتحديدا أيام السبت والأحد، في حين أن المتعارف عليه ان قسم صيانة الأعطال من المفترض أن يلبي نداء المواطنين في أي وقت كان.
لقد بات واضحا أن ما يجري من إستهتار بحق أبناء عكار فاق كل التوقعات، خصوصا أن عشرات المؤسسات التجارية والوحدات السكنية تقع على طريق عام حلبا ـ منيارة تواجه صعوبات بالغة، من دون أن يتكبد أحد عناء التعاطي الجدي مع ما يجري.
والواضح أن الشركة المتعهدة ″هومن″ التي تعمل على تنفيذ مشروع تمديد شبكات المياه والصرف الصحي بتمويل واشراف ″مجلس الانماء والاعمار″، تعمل وفق مقولة “سر فعين الله ترعاك”، إذ من المفترض أن تقوم بطلب الخرائط من وزارة الاتصالات أو أوجيرو لمعرفة أماكن كابلات البنى التحتية، ولكن بالطبع هذا الأمر لم يحصل، وبدورها فان شركة ″أوجيرو″ وبالرغم من علمها بتنفيذ الأعمال الا أنها لم تبادر للتنسيق مع الشركة المعنية وحتى إجبارها على الالتزام بالخرائط التي بحوزتها بما أن الأعمال تجري على طريق عام حيوي جدا، الا إذا كانت لا تملك الخرائط المطلوبة!، كل ذلك أدى الى الحاق الضرر بالمواطنين الذين سئموا الواقع القائم وطالبوا المحافظ بالتدخل والقيام بواجباته لجهة المحاسبة والمساءلة.
في ظل تساؤلات، أين سلطة الرقابة؟ ومن يتحمل مسؤولية هدر المال العام؟ وعلى من تقع مسؤولية إستلام الأعمال بواقعها الحالي؟ وأين الدور الرقابي للبلديات والاتحادات؟ إذ ترتفع الصرخة في منطقة الكويخات نتيجة سوء الأعمال المنفذة حيث انفجرت قساطل المياه التي تم تمديدها من قبل الشركة المذكورة ما يحول دون تمكن الاهالي من الاستفادة من المشروع الذي انتظروه منذ تسعينيات القرن الماضي وكل ذلك وسط غضب المواطنين وغض نظر المسؤولين.
