طفح كيل أبناء عكار من الفوضى العارمة التي تجتاح منطقتهم وأتوستراداتها العامة، إذ بات مدخل المحافظة ومركزها الاداري بمثابة عنق زجاجة يخنق المواطنين ويحبسهم لساعات في سياراتهم، وسط الغبار والأوساخ.
لم يكن العكاريون يوما ضد تأهيل طرقاتهم وتنفيذ المشاريع الانمائية المقرة لهم والتي لطالما إنتظروها، إذ من غير المقبول أن يتحول مشروع المياه والصرف الصحي الذي ينفذه ″مجلس الانماء والاعمار″ والذي ينتظره الأهالي منذ التسعينيات من القرن الماضي الى نقمة على المواطنين والمارة.
ويتساءل المواطنون عن التوقيت السيء للبدء بالأعمال إذ أن الشركة المتعهدة ″هومن″ انتظرت بدء موسم المدارس وبدأت بالحفريات وسط إهمال القوى الأمنية التي يغيب عناصرها عن الطرق والمفارق الرئيسة، ما يؤدي يوميا الى تأخير وصول الطلاب الى مدارسهم والموظفين الى أعمالهم، خصوصا أن النقطة المذكورة تعد منطقة ضم وفرز عكار.
ترتفع الصرخة على طريق عام عرقا ـ منيارة ـ حلبا ـ الكويخات، بسبب الأخطاء القاتلة للشركة المتعهدة والتي تؤدي الى حفر الطريق العامة غير آبهة بالبنى التحتية من خطوط هاتف وإنترنت، الأمر الذي أدى الى قطع خطوط الهاتف والانترنت على مدار ثلاثة أيام متواصلة عن المواطنين، وسط إستياء ″أوجيرو″ مما يجري.
تلفت مصادر ″أوجيرو″ الى ″أننا نبلغ يوميا بأعطال ناتجة عن أعمال الحفر، والمواطنون يصبون غضبهم علينا في حين لا يمكننا القيام بأعمال الصيانة المطلوبة قبل أن تعمد الشركة على توقيع تعهد″.
وتضيف المصادر: ″إن أعمال الصيانة ليست بسيطة وتتطلب جهدا، لأن الكابلات الأساسية يتم تقطيعها بالكامل وهذا ما يدل على التعاطي السيء وغياب الاشراف والرقابة من قبل الشركة المذكورة التي تتصرف بإنعدام تام للمسؤولية″.
هذا فضلا عن الشكاوى لجهة نوعية الاسفلت التي يتم استخدامها اذ أن الطريق العام الذي تم تعبيده في بلدة الكويخات في حالة يرثى لها.
ما يجري في عكار لجهة الفضائح في فوضى التعهدات والتعديات التي تتم على الأتوسترادات العامة والتي تؤدي الى هدر المال العام وسط غياب المساءلة والمحاسبة القانونية بات معيبا للغاية ويولد نقمة لدى المواطنين.
ولعل ما يجري على طريق عام حلبا ـ عدبل خير دليل على الفساد المستشري وسط إنعدام المحاسبة، حيث تم تعبيد الطريق العام من قبل وزارة الأشغال العامة بالرغم من أنها في حالة ممتازة، عقب تأهيلها وتعبيدها من قبل الهيئة العليا للاغاثة في مدى لا تتجاوز السنة وقد قامت وزارة الأشغال بإعادة تعبيدها وهي في عهدة الاغاثة التي من المفترض أن تقوم هي بالاصلاحات المطلوبة خلال مدة سنة بحال اضطر الأمر لذلك.
وما يزيد الطين بلة هو إقدام أصحاب المؤسسات التجارية مرارا وتكرارا على حفر الطريق من أجل تمرير المياه، ما يشكل خنادق على الطريق العام، ويشكل مصيدة للسيارات والمارة، في ظل عدم مساءلة من قبل محافظ عكار عماد لبكي الذي يتولى أعمال بلدية عدبل بعد حل مجلسها البلدي، علما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها حفر خنادق على طريق عام عدبل، الا أن سلطة الرقابة المخولة الكشف على ما يجري من أعمال في عكار ومحاسبة المقصرين غائبة كليا عن السمع، وفي حين أن المواطنين متروكين لمصيرهم.
