لم يعد التفاؤل الذي يحاول الرئيس سعد الحريري بثه يوميا، وكذلك الوزير جبران باسيل يُقنع اللبنانيين الذين يتملكهم اليأس والملل من سلطة سياسية تتصارع على وزير بالزائد أو وزير بالناقص، بينما البلد برمته يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة، في ظل الأزمات التي تحيط به من كل حدب وصوب، وهي برأي كثيرين باتت تحتاج الى حكومة طوارئ تنقذ ما يمكن إنقاذه وليس الى حكومة وحدة وطنية.
ألزم الرئيس سعد الحريري نفسه أمس، بمهلة زمنية جديدة قوامها يومين أو ثلاثة أيام لتشكيل الحكومة، بعدما إنتهت المهلة الماضية التي حددها في برنامج ″صار الوقت″ بوقتيها الأصلي والاضافي، ما يجعله محرجا جدا أمام اللبنانيين، وقد دفع ذلك بعض الاعلام الى تسريب خبر مفاده أن الحريري أبلغ الوزير ملحم رياشي بأنه ″إما أن تتشكل الحكومة في غضون الاسبوع الحالي وإما أن يعتذر ويغادر البلاد″، الأمر الذي نفاه رياشي جملة وتفصيلا، لكن من دون أن يعلق عليه الحريري.
ما يزال حزب القوات اللبنانية ينتظر عرضا جديدا من الرئيس سعد الحريري، بعدما أحرجه رئيس الجمهورية في العرض الأول بتراجعه عن التنازل عن حقيبة العدل لمصلحة القوات، هذا الاحراج وضع الحريري أمام خيارين، الأول ضرب حجارة الدومينو الحكومية لتنهار بكاملها وإعادة صياغتها وتوزيعها من جديد، وهو أمر من شأنه أن يعيد عملية التأليف الى المربع الأول ما يعني مزيدا من الانتظار، والثاني ترميم التشكيلة الحالية بالتفيش عن وزارة من بعض التيارات السياسية التي يمون الحريري عليها لتقديمها بدلا عن ضائع للقوات بما يرضيها.
لذلك تشير معلومات الى أن الحريري قدم بداية حقيبة العمل بدل العدل الى القوات لكنها رفضت، فلجأ الى صديقه وليد جنبلاط للتخلي عن وزارة التربية التي توازي العدل بالنسبة للقوات وقد أبدى جنبلاط ليونة في الأمر دفعت الوزير رياشي والنائب وائل أبو فاعور الى لقاء للبحث في هذا الأمر.
وتضيف المعلومات أنه في حال وافق جنبلاط، فإن حصة القوات ستكون نائب رئيس الحكومة إضافة الى وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة، أو ربما الاعلام في حال أصر الرئيس نبيه بري على أن تكون الشؤون الاجتماعية من حصته كحقيبة خدماتية. في حين ستصبح حصة الحزب التقدمي الاشتراكي: العمل والزراعة والصناعة.
في غضون ذلك بات محسوما بأن تؤول وزارة الأشغال الى التكتل الوطني، في وقت ما يزال فيه الوزير جبران باسيل يسعى الى إستبعاد يوسف فنيانوس عنها من منطلق شخصي، وهو الأمر الذي يرفضه تيار المردة مدعوما من حزب الله، حيث أعلن النائب طوني فرنجية أن الأشغال لن تكون إلا لفنيانوس وذلك في تحد واضح لباسيل المُحرج أمام إصرار حزب الله على إرضاء المردة.
أما على صعيد العقدة السنية المستجدة، فيبدو أنها ماضية في التأزم، بعدما أعلن الحريري رفضه تمثيل اللقاء التشاوري معتبرا أنه عبارة عن تجميع لنواب سنة ينتمون الى كتل جرى تمثيلها في الحكومة، الأمر الذي سيضعه في مواجهة مع حزب الله، لكن الحريري رمى كرة تمثيل اللقاء في ملعب رئيس الجمهورية الذي سيكون من ضمن حصته وزيرا سنيا يمكن أن يرضي به حزب الله، ما دفع اللقاء التشاوري الى الرد على الحريري مخاطبا إياه برئيس تيار المستقبل وليس برئيس الحكومة المكلف، داعيا إياه الى ″التخفيف من التوتر″، معتبرا أن ″الخفّة في كيل الاهانات لنواب اللقاء هي اهانة للطائفة ولمن نمثّل″.
يقول مطلعون: إن عملية التأليف ما تزال تحت السيطرة، وأن الحكومة من المفترض أن تبصر النور خلال هذا الاسبوع، في حال كان هناك بعض التنازلات الاضافية لمصلحة البلد، خصوصا أن كل التيارات تحتاج الى تشكيل الحكومة للحد من التآكل الذي يصيب رصيدها في الشارع، إلا إذا كانت هناك جهات خارجية لا تريد تشكيل الحكومة وتستخدم بعض التيارات لمزيد من التعطيل.
