عقد ملتقى حوار وعطاء بلا حدود في دار الندوة في بيروت، ندوة إقتصادية- مالية بعنوان: ″خطر الأزمة وفرص الإحاطة.. لبنان إلى أين؟″ حاضر فيها الخبير المصرفي والباحث السياسي الدكتور حسن خليل، وحضرها حشد من المهتمين.
إفتتح الندوة منسق ″ملتقى حوار وعطاء بلا حدود″ الدكتور طلال حمود مرحبا بالحضور، ومشيرا إلى ان الملتقى ولد من رحم جمعية “عطاء بلا حدود” التي انطلقت سنة 2005 لتكون جمعية إنسانية، صحية، إجتماعية، ثقافية، تربوية، وبيئية، قدمت حتى تاريخ اليوم عددا كبيرا من الخدمات الإنسانية والصحية والتربوية على جميع الاراضي اللبنانية، متجاوزة كل انواع الحدود المصطنعة التي حاول جزء من اللبنانيين وضعها متخطية كل اشكال هذه الحدود الطائفية والمذهبية والمناطقية والحزبية الضيقة.
واعتبر حمود ان إطلاق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود كان إمتدادا طبيعيا ومنطقيا وجاء ″كنقلة″ نوعية للجمعية حيث هدف إلى زرع القيم الخاصة بها وهي قيم المحبة والحوار والإنفتاح على الآخر وتقبله بغض النظر عن إنتمائه وعقيدته وحزبه وفكره ومنطقته . واشار حمود الى ان الملتقى لاقى نجاحا عارما بين مختلف النخب الفكرية والإكاديمية والإعلامية والإجتماعية والثقافية اللبنانية، وبحث خلال فترة قصيرة من تأسيسه اهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع اللبناني على كل المستويات. وقد انتقل عمله من العالم الافتراضي الى العالم الواقعي، حيث ان الهيئة الإستشارية للملتقى وشعورا منها بخطورة المرحلة التي يمر بها لبنان على كل الصعد إرتأت ان تطلق حملتها الشهرية تحت عنوان :″خلصونا… بدنا حكومة″ في سبيل تجييش الرأي العام للإنتفاض على الواقع السياسي المأزوم والوضع الإقتصادي الخطير الذي يمر به لبنان لا سيما بعد سماع آراء الكثيرين من الخبراء الإقتصاديين والماليين اللبنانيين والأوروبيين الذين حذروا من خطورة الوضع المالي والإقتصادي والنقدي اللبناني في حال إستمرار حال الإسترخاء والإهمال والمماطلة لدى المسؤولين اللبنانيين ، وعدم شعورهم بخطورة المرحلة وإستمرارهم بمعالجة الملفات الشائكة لهذا البلد بذات الطرق المتبعة منذ اكثر من ثلاثين سنة.
ثم إستهل الدكتور خليل ندوته بإستعراض تاريخي للمراحل المالية والإقتصادية والنقدية التي مر بها لبنان، حيث اشار الى انه لم تكن هناك سياسات مالية ثابتة قائمة على أسس واضحة والى أن أولياء الأمر في تلك المراحل كانوا دائما يغيرون سياساتهم بحسب ما كانت تمليه عليه مصالحهم، واشار إلى ان القاصي والداني من اللبنانيين يعرف مزاريب الهدر المتعددة والمستحكمة في الكهرباء، الجمارك، والـ TVA، المرافئ والإدارات المترهلة والتي يستفحل فيها الفساد والهدر والمحسوبيات ومعظمها منتفخة ومتخمة بعدد كبير من الموظفين العاطلين عن العمل بسبب التوظيفات السياسية والمحسوبيات والمحاصصة.
واعتبر خليل أن الأزمة بنيوية في النظام اللبناني بدأ من السياسات الإقتصادية والمالية التي لم تكن قائمة على أسس واضحة وبينة منذ أمد بعيد وأن المخاطر المالية المحدقة تنذر بإنهيار مالي وشيك إن لم يستدرك المعنيون الوضع ويتوافقون على معالجات جدية تنقذ البلد وتعيد إليه الإعتبار مع الخارج وتحيي دوره من جديد بين أقرانه من الدول.. وأشار أن الودائع البالغة 44 مليار دولار في المصرف المركزي هي للمصارف وليست ملكا له، ولكن يعتبرها اداة من أدوات التحصين المالي، واعتبر أن المدخل الصحيح إلى معالجة الوضع والخروج من الأزمة هو الإصلاح المالي الذي يبدأ من إعادة هيكلة الدين العام ومواجهة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والإستفادة من القروض الخارجية، لا سيما ″سيدر″ لتحقيق أهداف إقتصادية وتنفيذ مشاريع تساهم في إحياء التنمية وتضخ سيولة نقدية وتنشط الدورة الاقتصادية للبلد وتساهم في الحد من البطالة وتقليص هوامش الهدر وترشيد الإنفاق والحد من التهرب الضريبي وتفعيل الجباية، واعتبر أن حل مشكلة الكهرباء تكمن في بناء المعامل التي تضع المشكلة على سكة المسار الصحيح .
والأمر الثاني هو الإصلاح السياسي حيث من المفترض بالقيمين الأساسيين على البلد التوافق على الحلول وتوفير الإرادة السياسية لتحقيق كل ما يمكن أن يساهم في النهوض الإقتصادي وفرص الإستثمار والتنافسية في القطاعات والمرافق الحيوية .
بعد ذلك دار نقاش بين الحضور والمحاضر..
