تشير معلومات الى أن المشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة قد حسمت توزيع ما يُعرف بالحقائب الأساسية الستة بين التيارات السياسية.
وتقول هذه المعلومات أن وزارة الطاقة ستؤول الى التيار الوطني الحر، والصحة لحزب الله، والاتصالات لتيار المستقبل، والتربية للحزب التقدمي الاشتراكي، والأشغال لتيار المردة. أما وزارة العدل فهي ما تزال موضع تجاذب بين القوات اللبنانية وبين رئيس الجمهورية الذي يريدها أن تكون من حصته للابقاء على الوزير سليم جريصاتي فيها.
وتشير المعلومات الى أنه في حال بقيت وزارة العدل في عهدة الرئيس عون، فإن القوات ستكون من دون حقيبة أساسية في الحكومة، الأمر الذي سيساهم في تعقيد الأمور، إلا إذا تم إرضاء القوات ببعض الوزارات الأخرى، وبمنصب نائب رئيس الحكومة مع حقيبة.
