أكثر من رسالة سياسية هامة بعثها النواب السنّة المستقلين، الذين التقوا أول من أمس السبت في دارة النائب الراحل مرشد الصمد في بلدة بخعون بدعوة من النائب جهاد الصمد، للخصوم وعلى رأسهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وللحلفاء في قوى 8 آذار، حملت في طيّاتها مضامين عديدة.
حضر اللقاء إلى النائب الصمد كلاً من النواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، الوليد سكرية. بينما تغيب النائب قاسم هاشم لأسباب خاصة، وهو اتصل معتذراً عن عدم حضوره.
أما أبرز هذه الرسائل فيمكن تلخيصها بالآتي:
أولاً: إن الرسالة جرى إرسالها من الضنّية، وهي الثانية التي ترسل بعد لقاء التكتل الوطني الذي عقد في بخعون أيضاً بدعوة من النائب الصمد في 23 تموز الماضي، في إشارة إلى أن الضنّية باتت في قلب المعادلة السّياسية في البلاد، وهي حافظت على هويتها السياسية التي حاول تيار المستقبل إلحاقها وإلغاءها وشطبها منذ 2005 ولم يستطع.
ثانياً: أكد اللقاء ثبات النوّاب السّنّة المستقلين، الذين فازوا في الإنتخابات النيابية الأخيرة وانضوى 6 منهم من أصل 10 في اللقاء، وتمسّكهم بحقهم الطبيعي في التمثل بحكومة الوحدة الوطنية التي يعمل الحريري على تأليفها، منذ تكليفه في 24 أيار الماضي، ورفضهم التنازل عن هذا الحق، ومحاولة الحريري القفز فوق نتائج الإنتخابات النيابية التي أفرزت وجود أكثر من 40 من الناخبين خارج خيمة التيار الأزرق، وسعيه لإبقاء الآحادية السياسية في الطائفة السّنّية قائمة، ومقدّماً التنازلات من أجل ذلك على حساب موقع رئاسة الحكومة.
وجاء تأكيد النوّاب السّنّة المستقلين في بيان أصدروه بعد اللقاء تلاه النائب الصمد، من أن ″مطالبتهم بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ليس نابعاً من ″شهوة الإستيزار″، إنما هي تجسيداً وتكريساً لنتائج الإنتخابات″، مؤكدين ″ضرورة إلتزام رئيس الحكومة المكلف تأليف حكومة وحدة وطنية أجمعت عليها كافة القوى السياسة″.
واعتبروا أن ″ثنائية التمثيل السياسي لدى كافة مكونات الطيف اللبناني من مسيحيين وشيعة ودروز هي القاعدة المتبعة في تأليف الحكومة، فلماذا إستثناء أهل السنة من هذا المعيار، أللهم إلا الرغبة غير المشروعة لدى الرئيس المكلف الذي يتمسك بآحادية التمثيل السني، ولو كان ذلك على حساب موقع رئاسة الحكومة وصلاحيتها. وإن على الرئيس المكلف أن يتعاطى مع الواقع بذهنية رجل دولة وليس ذهنية رئيس حزب، يريد الإحتفاظ بالآحادية لصالح حزبه″.
ثالثاً: رفع المجتمعون سقف الإنتقاد عالياً في مواجهة الحريري، عندما طالبوه بـ”التحرّر من الإعتقال السياسي الذي يقيم فيه، والمبادرة إلى ممارسة دوره الدستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، تعكس النتائج الواقعية للإنتخابات النيابية”، في إشارة مبطنة إلى أنه ما يزال أسير ″الشروط″ التي يفرضها عليه حلفاؤه في الداخل والخارج، كمطلب رئيسي لهم قبل تشكيل الحكومة.
رابعاً: ينتظر اللقاء أن يأخذ جرعة مقويات سياسية في المرحلة المقبلة، في حال قبول المجلس الدستوري الطعن الذي قدمه رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال المرشح عن مقعد طرابلس السنّي طه ناجي، بعد استماع المجلس الدستوري قبل أيام إلى إفادته. وكان هذا التطوّر حاضراً في لقاء النوّاب السّنّة المستقلين، حيث أبدوا تفاؤلهم بقبول طعن ناجي وإعلان فوزه. وعندما قيل لهم إن عدد نواب اللقاء سوف يرتفع حينها من 6 إلى 7، ردّ النائب فيصل كرامي: ″بل سنصبح 11″، في إشارة منه إلى أن عدد النواب المستقلين خارج تيار المستقبل الذين فازوا في الإنتخابات سيرتفع عددهم من 10 إلى 11.
