عادت الى الواجهة مجددا قضية الشاب نزيه حمود الذي قتل قبل نحو خمسة أشهرعلى يد عنصر في قوى الامن الداخلي لعدم امتثاله لاوامر الحاجز، وذلك بعد قرار القضاء المختص الافراج عن العنصر الامني بكفالة مالية مقدارها مليون وخمسين الف ليرة لبنانية، واعتبار ما قام به جنحة وليس جناية.
القرار القضائي فجّر حالة من الغضب في صفوف عائلة حمود واصدقائه الذين خرجوا الى الشوارع ليلا ونفذوا إعتصاما امام سراي طرابلس وقطعوا الطريق لبعض الوقت، احتجاجا على ما اعتبروه ″ظلما″ بحق إبنهم، في تحرك عفوي تنوعت فيه الاتهامات بين سياسية وطائفية، وجددت المخاوف من امكانية جنوح هذه القضية الى منحى اخر، وهي مخاوف كانت بدأت بعد مقتله وتحركت على اساسها قوى سياسية وامنية منعا من استغلال القضية واخراجها عن اطارها القانوني.
لكن ″قرار الافراج عن العنصر الأمني″ بحسب الاهالي واصدقاء حمود اعاد تلك المخاوف، خصوصا بعد الكلام الذي صدر عن بعض المشاركين واتهموا فيه المعنيين بتبرأة ″القاتل″ لانه من طائفة معينة، متسائلين ماذا لو كان القاتل عنصرا أمنيا من طرابلس، وهل كان سيخرج من السجن بكفالة مالية؟، فضلا عن تساؤلات اخرى ومنها وعود الرئيس سعد الحريري بمتابعة القضية ورعاية عائلة حمود والاهتمام بها، وهما امران لم يتحققا بحسب كلام عائلته.
وكانت قضية مقتل حمود شغلت الرأي العام الطرابلسي بعد نشر مقاطع فيديو عن طريقة قتله وتركه لبعض الوقت في الطريق، مما استدعى حينها تحركات ميدانية، قبل ان تهدا عاصفة تلك الاحتجاجات مع وعود تلقتها العائلة بمحاسبة مرتكب الجريمة، وان يتم التعاطي معها بجدية وان لا يكون هناك تساهل، خشية انعكاس ذلك على سمعة الامن الداخلي ودخول طابور خامس للتحريض واستغلال الحادثة.
ووفق المعلومات” فان اتصالات مكثفة بدأت لاحتواء أية ردات فعل، لا سيما أن القضية لم تعد تعني عائلة حمود بعد الافراج عن عنصر الامن، وان مساعي قد تبذل على خطين الاول لمعالجة وضع عائلته وتأمين الرعاية لها، والثاني لقطع الطريق على اي محاولة لاستغلال القضية والباسها صبغة طائفية.
