في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن اللبناني، وإرتفاع صرخة معظم الشباب بتلاشي أحلامهم وآمالهم، بسبب توقف القروض السكنية من المؤسسة العامة للإسكان، وتضارب الآراء حول موضوع القروض.
وفي ظل سعي أكثرية الشباب الى الحصول على توضيحات حول هذه القروض لا سيما بعد صدور قانون من مجلس النواب مؤخرا، يقول المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود: لقد صدر قانون عن المجلس النيابي يعطي 100 مليار ليرة لبنانية للمؤسسة العامة للاسكان لدعم فوائد القروض السكنية. ونحن دورنا هو أن نتأكد من جميع المصارف التي تعاملت معنا خلال 17 سنة لغاية اليوم إذا كان لديها القابلية أو الرغبة للإستمرار بالتعاون معنا، فكان لا بد من أن يكون هناك إتفاق على الموضوع الأساسي وهو الفائدة، لأن الفوائد من حوالي سنة ارتفعت بشكل كبير، فعلينا معرفة كم ستكون كلفة الفائدة على المواطن، وكم ستكون الكلفة على الدولة من خلال المؤسسة العامة للاسكان، فوزارة المالية وبتوجيهات من معالي وزير المالية أعطت هذه الاموال للمؤسسة، لكي يتم صرفها بشكل صحيح. وإن المبلغ المقدم من الدولة يغطي حوالي 1000 طلب لكننا نهدف للوصول الى الطريقة المناسبة لإعطاء أكبر عدد من المواطنين.
أما بالنسبة للشروط التي ندرسها مع المصارف هي:
ـ سقف القرض 270 مليون ليرة لبنانية.
ـ أن لا يكون مقدم الطلب مستفيدا من اي قرض مدعوم من المال العام.
ـ أن لا يكون لديه منزل.
ـ أن يكون غير مستفيد من المؤسسة العامة للاسكان سابقا .
ـ ان تكون مساحة الشقة دون 200 مترا.
أن يكون المدخول دون 4500 دولار ( أي دون 10 مرات الحد الأدنى)
ويضيف لحود: هذه الشروط أساسية، مع التشدد في دراسة الطلبات، وذلك لإفساح المجال امام اكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من دعم المئة مليار المقدمة من وزارة المالية .
أما مقارنة إرتفاع الفائدة من قبل وحتى الان، فإن الفائدة مرتفعة كفائدة السوق، ولكننا نتعاطى مع الأمر على أساسية ( BRRبيروت ريت) التي كانت مع بداية الأزمة 8.50 أما الان فقد أصبحت 10.75 أي بفارق نقطتين وربع، ونحن نعمل للحفاظ على النقطتين والربع وأن لا تزيد الفائدة عن ذلك بل وبالعكس فإننا نهدف مع مرور الوقت الى الحصول على اقل من ذلك، وهذا الأمرسيتم بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية للوصول الى حل يرضي المواطن والدولة معا .
ويؤكد لحود أن الوقت الذي يستغرقه تنفيذ الخطة والإقتراحات التي عرضت لكي يبدأ العمل بالمؤسسة، لن يكون قبل شهر كحد ادنى، وفي هذه الأثناء سنعمل على انهاء المفاوضات مع جمعية المصارف ووزارة الشؤون الإجتماعية ما يعطي الأمل للشباب، وبعدها يمكن إنطلاق عمل المؤسسة العامة للاسكان.
