يبدو واضحا من التصريحات والتصريحات المضادة بين اصحاب المولدات (اشتراكات الكهرباء) وبين وزارة الطاقة، أن الامور ذاهبة الى التصعيد على خلفية الازمة التي فجرتها قضية العدادات التي تراها الدولة لمصلحة المواطن ويراها اصحاب الاشتراكات ضد مصالحهم.
بين الدولة واصحاب الاشتراكات يقع المواطن ضحية سوء إدارة هذا الملف منذ البداية وعدم اتخاذ المعنيين قرارات حاسمة لتنظيم هذا القطاع، الذي تحول من يديره الى قوى أمر واقع قد يكون من الصعب كسرها في الوقت الراهن بسبب الحاجة الى الكهرباء التي يوفرونها للمواطنين نيابة عن الدولة.
الحرب فتحت بين الطرفين، ولا يبدو انها ستتوقف في المدى المنظور انطلاقا من إعتبارات كثيرة أبرزها هيبة الدولة التي باتت على المحك في حال قررت التراجع عن قرارها بإلزام اصحاب الاشتراكات وضع عدادات للمشتركين ضمن الأسعار التي تحددها، في مقابل الفريق الاخر الذي هدد بالتوقف عن العمل وقطع الكهرباء عن المواطنين في حال بدأ تنفيذ هذا القرار وفق شروط الدولة.
وفي المعلومات ″أن وزارة الطاقة ليست في وارد التراجع عن قرارها في ما خصّ إلزامية وضع العدادات، وان كانت مسألة تحديد الأسعار قابلة للنقاش وفق دراسات تتكفل بها جهات مختصة″.
وتضيف المعلومات ″أن الوزارة أبلغت الجهات المعنية انها ستتريّث في اتخاذ إجراءات حاسمة لكنها ستبدأ تنفيذ القرار بشكل تدريجي وبقليل من الليونة على أن فترة التراخي هذه لن تطول وستعمد بعد فترة قصيرة الى فرض تطبيق القرار على كامل الاراضي اللبنانية بعد ان تكون قد أمهلت اصحاب الاشتراكات لتنظيم عملهم وترتيب اوضاعهم على الوضع الجديد″.
وتقول المعلومات ″أن اصحاب الاشتراكات الذين واصلوا عملية جباية المستحقات المالية وفق التسعيرة التي يفرضونها، اتخذوا بغالبيتهم قرارا بعدم الاستجابة لطلب الوزارة متحصنين بما يملكونه من أسلحة لمواجهة الدولة وهي قطع الكهرباء عن المشتركين وتعميم العتمة، وخلق أزمة قد تنفجر في وجه الدولة″.
والمعروف أن اصحاب الاشتراكات ينسّقون في ما بينهم في كل المناطق لكي يكون موقفهم موحدا في مواجهة الدولة وهم بصدد إصدار بيان قريبا يحدد موقفهم وشروطهم″.
وتختم المعلومات ″ان حرب الوزارة مع اصحاب الاشتراكات لم تراع مصلحة المواطن الذي قد يدفع الفاتورة الأكبر في هذا الصراع القائم على المصالح وتشوبه رائحة سمسرات وتسويات قد تعقد بعد حين بين المتخاصمين″..
