أزمة إفتاء طرابلس مستمرة: الطعن جاهز.. والشعار ″ينتقم″ ودريان يعالج… غسان ريفي

لم تنته أزمة التمديد لمفتي طرابلس المنتهية ولايته الشيخ مالك الشعار فصولا.. لا من حيث تداعياتها الداخلية لجهة إصرار الشعار على تصفية حساباته مع مشايخ عارضوا التمديد له، وصولا الى قيامه برفع دعوى قضائية ضد أحدهم بتهمة الاساءة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، سارع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الى إحتوائها وتنفيس الاحتقان. ولا من حيث المعارضة المتمثلة بتقديم طعن بقرار التمديد الى مجلس شورى الدولة وهو بحسب المعلومات بات جاهزا، لكن المفتي دريان ما يزال يسعى بكل إمكاناته للحؤول دون تقديمه حرصا على هيبة المؤسسة الدينية الأم.

علمت ″سفير الشمال″ أن المفتي الممدد له مالك الشعار تقدم بدعوى قضائية ضد أحد المشايخ المعارضين للتمديد بتهمة الاساءة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من المشايخ الذين وجدوا في سلوك الشعار محاولات لتوجيه رسائل، وفعل ″إنتقام″ من المعارضين له بدءا بالعزل والتضييق وصولا الى المحاكم، وهو أمر بحسب بعض المشايخ، ″يسيء الى منصب المفتي الذي عليه أن يكون المحضن الجامع والأب الحنون للجميع بدون إستثناء، لا أن يكون عنصر تفرقة بين المشايخ بتصنيفهم بين موال ومعارض.

وبالفعل، فقد كان من المفترض أن تأخذ دعوى الشعار بحق أحد المشايخ مجراها القانوني يوم أمس، لكن مفتي الجمهورية تدخل بكل قوة وحزم، من أجل سحب هذه الدعوى، لأن ذلك يعتبر إنتهاكا لحرمة المشايخ خصوصا أنه لا يوجد أي جرم، بل مجرد تعبير عن رأي ضاق به الشعار ذرعا.

يمكن القول أن المفتي دريان بما يملك من هيبة وحضور نجح في توقيف هذه الدعوى وفي حماية بعض المشايخ، وفي وقف تداعيات سابقة خطيرة كان من شأنها أن تنعكس سلبا على دار الفتوى في طرابلس، خصوصا أنه لم يسبق أن أقدم مفتي على حل خلافاته مع مشايخ يعملون تحت سلطته بواسطة القضاء أو المحاكم.

من جهة ثانية، تشير المعلومات الى أن الاعتراضات على قرار تمديد ولاية الشعار ما تزال تتفاعل، وهي تمثلت بقيام عدد من أعضاء المجلس الشرعي بتجهيز طعن تمهيدا لتقديمه الى مجلس شورى الدولة، لكن إحتراما وتجاوبا مع رغبة المفتي دريان، سيعقدون إجتماعا معه للبحث في هذه الأزمة، ثم يتخذون بعدها قرارهم النهائي بتقديم الطعن أو عدم تقديمه.

ثمة تفاوت في وجهات النظر حول الطعن، حيث يرى البعض أن تقديم الطعن يسيء الى مؤسسة دار الفتوى ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية فيها، في حين يعتبر البعض الآخر أن الاساءة لحقت بدار الفتوى بخضوعها للرغبات السياسية وبعدم تطبيق القوانين وإحترام مهل الانتخابات، لافتا الانتباه الى أن الطعن سبق وجرى تقديمه أثناء الحقبة الماضية في دار الفتوى، وأن هذا الطعن حافظ على المؤسسة وهيبتها وعلى القوانين المرعية الاجراء فيها،  وفي كل الأحوال هناك اليوم خلاف حول قرار التمديد، ومجلس شورى الدولة هو المرجع الصالح لذلك، فإما أن يبطله أو أن يحكم بقانونيته، وبذلك يكون المعترضون قد عبروا عن وجهة نظرهم، وكرسوا مبدأ عدم الصمت عن الحقوق.

وتكشف المعلومات أن عددا من أعضاء المجلس الشرعي يتداولون في إمكانية تقديمهم إستقالة جماعية إحتجاجا على قرار التمديد، خصوصا أنهم جاهروا بمعارضتهم له، ووجهوا أكثر من رسالة الى المفتي دريان بهذا الخصوص، وهم بالتالي لا يقبلون بأن يكونوا شهود زور.

وتكشف مصادر مطلعة عن إقتراحات وصلت الى المفتي دريان من بينها أن يتخذ قرارا تاريخيا بالتراجع عن التمديد وبتعديل سن المفتي الى 72 أو الى 75 سنة، وأن يحدد موعدا للانتخابات بالتزامن مع إنتخابات مجلس الأوقاف في طرابلس، وعندها يمكن فتح الباب أمام من يريد الترشح لمنصب المفتي بمن فيهم المفتي الشعار، وبذلك يصار الى الحفاظ على هيبة دار الفتوى وعلى الأنظمة والقوانين، والى وضع حد للاعتراضات، ولتصفية حسابات المفتي الشعار مع معارضيه.

Post Author: SafirAlChamal