استفحلت ظاهرة اطلاق الرصاص في الاشكالات الفردية في بعض المناطق اللبنانية مؤخرا على نحو يعيد التذكير بحقبة الفوضى التي كانت سائدة قبل سنوات على خلفية الملفات السياسية المتأزمة بين اركان السلطة، ما طرح تساؤلات حول أسباب هذا الانفلات الأمني؟، وكيفية مواجهته؟، وإن كان لبنان يتجه نحو مزيد من الفوضى في ظل الملفات العالقة بدءا من المحكمة الدولية وصولا الى تشكيل الحكومة؟.
ربما كانت الامور لتغدو طبيعية في ظل ظروف سياسية مغايرة لما يشهدها لبنان، لكن في ظل الازمات السياسية وارتفاع حدة الخطابات التحريضية التي لامست في كثير من الاحيان البعد الطائفي والمذهبي، ووسط انشغال أطراف السلطة في ادارة معاركهم بشتى انواع الاسلحة، باتت الامور تنذر بعواقب وخيمة، لاسيما مع المعلومات التي تتحدث عن عودة ظاهرة تجارة السلاح والذخائر، التي كانت في العادة تترافق مع اي توتر سياسي في البلد.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها القوى الامنية على خط مراقبة تجار السلاح وملاحقتهم، ورغم تاكيداتها ايضا ان عملية بيع وشراء الاسلحة لم تخرج عن اطارها الطبيعي المعتاد في الايام العادية، حيث ان هذه التجارة لم تتوقف وهي مستمرة ولكن بوتيرة خفيفة، انطلاقا من كون ان هناك لبنانيين يعشقون اقتناء السلاح وهو يعتبر من “الفلكلور” اللبناني.
لكن ما يحصل على ارض الواقع يعطي مؤشرات غير ايجابية، حيث لا يكاد يمر يوم دون تسجيل حادث اطلاق نار في إشكالات فردية او عائلية، وَمِمَّا يثير الاستغراب، ان معظم تلك الاشكالات تدخل على خط معالجتها قوى سياسية وحزبية وأمنية، الامر الذي يرى فيه البعض انه يشجع على تكرار الأحداث الأمنية التي غالبا ما تتسبب بسقوط قتلى وجرحى وأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.
لبنان الذي ينتشر فيه السلاح ويستخدم في المناسبات الاجتماعية ، بات يقلق الأهالي بعدما تحول الى وسيلة لحل الاشكالات وتصفية الحسابات الشخصية والعشائرية، وحتى في عمليات السطو وفرض “الخوات”، ومما يزيد من حالة القلق هذه ان معظم الاشكالات تحصل بين مناطق سكنية ويستخدم فيها السلاح بطريقة عشوائية ما يهدد امن المواطنين، الذين باتوا يخشون على سلامتهم خلال تنقلهم بين المناطق وعلى ارزاقهم بسبب هذا السلاح، ما دفع بعض التجار واصحاب المصالح الى السعي لاقتناء السلاح الفردي للدفاع عن انفسهم في حال تعرضوا لاي محاولة اعتداء اوسرقة، وهذا ما يفسر عودة الطلب على شراء المسدسات بدلا من البنادق الحربية، وهو ان دل على شيء فانما يدل على الخوف من استفحال هذه الظاهرة ومن غياب الثقة بمعالجتها في الوقت الراهن بسبب الوضع السياسي المتأزم الذي يرزح تحت وطأته البلد.
