لم يتسن لقرار بلدية كفرحزير بايقاف جميع اعمال شركتيّ الاسمنت في المقالع التابعة لها في خراجها تحت طائلة المسؤولية ان يسلك طريقه نحو التنفيذ بشكل كامل، في ظل استمرار خرق شركة هولسيم القرار ومتابعة عمليات الحفر.
ولم تنجح وقفات التضامن شبه اليومية مع البلدية والاحتجاج على الحفر العشوائي والاضرار البيئية والصحية الخطيرة التي ترتد على المنطقة واهلها. ولم تثمر جولة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، الاخيرة منذ اقل من اسبوع، في أن تشفي غليل الاهالي والهيئات البيئية والبلديات بوقف الحفر نهائيا.
هذا الأمر دفع بالناشط البيئي ناصيف عيسى للدعوة الى الاستمرار في التحرك و”تسطير البلدية محاضر ضبط يومية، ومصادرة المعدات، وتوقيف من يعملون عليها وتسليمهم للجهات المعنية بمؤازرة الاجهزة الامنية.
وتجاه المخالفات المتكررة للقرار البلدي رأى عضو بلدية كفرحزير يعقوب ابراهيم وهبة في ذلك تحديا لكرامة اهل البلدة، وضربا بعرض الحائط لكل مناشدات رئيس المجلس البلدي بالتوقف عن العمل”، مبديا استغرابه لعدم الاكتراث “بمحاضر المخالفات التي سطرتها شرطة البلدية وكأننا نعيش في مكان خارج عن سلطة الدولة ولا تسري فيه قوانينها بل تطبّق فيه شريعة الغاب”.
وشدد وهبة على أن “حقنا في المجلس البلدي مارسناه برجولة حفاظا على حياة وصحة اهلنا ودفاعا عما تبقى من تراب الاجداد، وما تحويه طبيعتنا الجميلة من غابات الاشجار التي سطت عليها الايادي السود فخرّبت بيئتها وجعلتها صحراء قاحلة لا ينبت فيها شيء، لا بل ان غبار الدقيق الناعم الصاعد من مقالعهم والذي تذريه الرياح صار مصدر امراض لأهل البلدة ولأهالي الكورة جمعاء ويشهد على ذلك جهاز القياس الذي وضعته الدولة فوق مبنى بلديتنا إذ يسجل ضرره الخطر10/10 بالاحمر طالما هم يعملون”.
واكد عضو البلدية الياس درويش على “المضي في اتخاذ الاجراءات القانونية، والتحركات الشعبية للحد من الاخطار التي تهدد البيئة والسلامة العامة”.
كل ذلك، يجعل سكان المنطقة المحيطة بعمليات الحفر يطلقون العنان لسخطهم ومعاناتهم اليومية على الواقع المزري الذي يعيشون فيه وسط الغبار، خصوصا ان التصميم التوجيهي العام لمنطقة كفرحزير وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 14425 تاريخ 2 إيار 1970 حدد جميع اراضي البلدة للسكن.
علما ان القوانين حددت وجود المقالع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، ووضعت في تطبيقه شروطا قاسية بموجب المرسوم رقم 16456/2006، بعد موافقة البلديات صاحبة العلاقة والمحافظ ووزارتي البيئة والداخلية وبالاضافة الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات .
وفي خضم كل ذلك يركز رئيس بلدية كفرحزير فوزي المعلوف ان “موقف البلدية ليس ضد الصناعة والشركات، انما ضد المخالفات القانونية والحفر العشوائي وعدم الالتزام بالمواصفات والشروط البيئية”.
واعلن المعلوف انه “بعد يومين سيستلم المخطط الذي اعدته شركات الاسمنت للمنطقة”. مشددا على عدم “الموافقة والتوقيع عليه ان لم يتضمن كامل المواصفات المطلوبة في عمليات الحفر والتجليل والتشجير”، واعدا بتعيين “مراقبين لتنفيذ المخطط على الوجه المطلوب، في حال الموافقة عليه”.
