لم يشفع جمال الطبيعة التي تتمتع بها بحيرة عيون السمك في رفع الاهمال والحرمان ومنع التلوث البيئي عنها..
″عيون السمك″ التائهة عقاريا بين قضاء المنية ـ الضنية ومحافظة عكار، ومعها البحيرة المتربعة على أسفل ثلاث قمم تحيط بها، وتربطها بالمناطق الثلاث عبر ممرات ترابية جبلية، لم تشهد أية أعمال تأهيل أو إهتمام من قبل الجهات المعنية، وسط إهمال رسمي واضح من المسؤولين المعنيين في عكار والضنية.
الاهمال يحول دون تأهيل البحيرة، ويضعف المنافسة على صعيد إستقطاب المستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية. وإذا كان الحديث عن تلوث مجاري المياه في محافظة عكار بات واضحا، إذ يصعب ايجاد مجرى مائي أو نهر غير ملوث، فإن هذا التلوث بلغ مستويات غير مقبولة في منطقة عيون السمك وهو ظاهر للعيان لجهة لون المياه والرائحة الكريهة التي تفوح منها.
لم تعد المطالبة بالانماء هاجس أبناء تلك المنطقة، ولا الطرق التي كانت تعتبر العقبة الرئيسية للزائرين، حيث يمضي الزوار ساعات في طريقهم إلى تلك البحيرة بسبب مخاطر الطريق التي لا تتسع لأكثر من سيارة واحدة، وغياب جدران الدعم باتجاه الأودية، تلك المخاطر باتت بلا معنى أمام المطلب الوحيد والهاجس الأكبر المتمثل برفع التلوث عن البحيرة وحماية ما تبقى من جمال تلك المنطقة.
تعج البحيرة أسبوعيا بالزوار والأهالي الذين يلجأون اليها لتمضية عطلة نهاية الأسبوع في أحضان الطبيعة الخلابة، التي تتميز بها تلك المنطقة، لكن الفوضى وتملص المسؤولين، واهمال السلطات المحلية يضرب الحضور السياحي لهذه البحيرة التي تتغذى من نهري موسى والبارد اللذين تتدفق فيهما مياه المجارير فتستقر في البحيرة التي يسبح الزوار في مياهها الملوثة والتي تستخدم أيضا لغسل الخضار والفواكه..
وبدل أن تشهد البحيرة منافسة بين منطقتي عكار والمنية ـ الضنية للاهتمام بها وبالثروة المائية والحفاظ على جماليتها ومنع التعديات، يعمد المعنيون الى تقاذف المسؤوليات والتنصل منها.
يؤكد الناشطون أن تلك ″البحيرة تفقد يوما بعد يوم الكثير من جماليتها، وقيمتها البيئية بسبب التعديات المتواصلة، لافتين الى أن السد الذي يبلغ طوله 500 مترا، وبعمق يصل إلى عشرة أمتار عند نهايته، يشجع على استثمار تربية الأسماك وعلى إقامة بعض المشاريع السياحية الصغيرة من مطاعم ومقاه، قبل أن يضطر البعض الى إقفالها بسبب غياب المشاريع الإنمائية، وبفعل التلوث الذي بلغ أرقاما مخيفة باتت تشكل خطرا حقيقيا على الزوار وتحديدا الأطفال منهم، فضلا عن غياب الرقابة على المسابح إذ يسجل حالات وفاة لأطفال ومراهقين في المسابح المحيطة غير المطابقة لأدنى شروط السلامة العامة.″
يتساءل كثيرون من رواد البحيرة: هل سيرقى المسؤولون بتفكيرهم إلى مستويات أعلى لاستثمار البحيرة والاستفادة من روعة جمالها وحمايتها من التلوث، على غرار أقرانهم من المسؤولين الذين لو وجدت بحيرة عيون السمك في مناطقهم لجعلوها قبلة للسياح والمستثمرين؟.
