حذّر الرئيس نجيب ميقاتي في مقابلة مع صحيفة “لوريان لو جور” من التأخير في تشكيل الحكومة قائلاً: “كلّ يوم يمرّ يقربنا أكثر من خطر الوقوع في أزمة طويلة الأمد تزداد مسألة حلها صعوبة”، ومؤكداً أنّ “المشكلة تكمن في التفسيرات المتعددة للدستور على الرغم من وضوحه”.
وأوضح ميقاتي: “إما أن يتم التوصل إلى إتفاق على قراءة موحدة للدستور عبر اللجوء إلى خبراء دستوريين لأخذ رأيهم، أو محاولة حل الخلاف بالتفاهم”، آسفاً ” لطغيان الطائفية على الإنتماء المواطني ولعودة النظام الإقطاعي الذي كان سائداً إبّان الحكم العثماني والانقسامات العميقة الناتجة عن ذلك”.
وقال: “لم يعد في إمكاننا الإستمرار في النهج ذاته لأن الرياح الإقليمية المقلقة تهدد بغرق المركب فينا جميعاً، بينما نحن لا نزال نتلهى بالخلافات بين بعضنا البعض”.
وعن “حرب الصلاحيات” وبيان رؤساء الحكومة السابقين، قال ميقاتي “كان همنا الوحيد التطبيق السليم للدستور، إلاّ أنّ البعض أساء قراءة بياننا واعتبر أنّ الرسالة تفيد بأنّه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يبدي رأيه في ما يتعلّق بتشكيل الحكومة. ولكننا على العكس، نحن نؤيد دور فخامة الرئيس كاملاً، لأنه فوق السلطات جميعها، ويؤمن التوازن في ما بينها، ويشرف بالتعاون مع رئيس الحكومة، على سياسة الحكومة. وبالتالي، لا ينبغي لفخامة الرئيس أن يحدّ نفسه أو يضيّق نطاق صلاحياته لتقتصر على تمسكه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء وثلاثة وزراء، فحصته ودوره أكبر بكثير مما يطالب به”.
ولدى سؤاله عن رأيه بتأكيد الرئيس ميشال عون أنّ “مسألة معايير تشكيل الحكومة تعود إليه وحده”، قال الرئيس ميقاتي: “همنا الوحيد إحترام الدستور والصلاحيات التي منحت للرؤساء، وليس الدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة وحده، كما اعتبر البعض، لأنه إذا أراد كل طرف أن يتصرّف على هواه فإن الفوضى ستعُمّ”.
وأضاف ميقاتي: “كنا نفضِّل لو يحدّد رئيس الجمهورية متطلبات كفاءة الأشخاص الذين يمكن توزيرهم ومواصفاتهم من أجل ضم الأفضل والنخب في الحكومة الجديدة، وبالتالي خلق صدمة إيجابية، وليس الإنشغال بحسابات الحصص، كما لو كنا نطبّق الإقطاعية بكل أشكالها”.
وتابع ميقاتي: “لا يتحدث الدستور عن معايير بل عن تفاهم ينبغي أن يتوصل إليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لذا فالأمر يتعلق بالتحذير من المحاولات الرامية إلى تغيير بنود الدستور، على المستوى العملي، وبدعوة إلى تطبيق بنود الدستور حرفياً”.
ورداً على سؤال نفى الرئيس ميقاتي “أن يكون بديلاً عن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إذا ما تم إتخاذ قرار بتشكيل حكومة أكثرية”، قائلاً: “دعمت مع أعضاء كتلتي النيابية، تسمية الرئيس الحريري وما زالت ملتزماً بدعمي هذا، وأتمنى له كل النجاح في تشكيل الحكومة”.
وإذ شدّد ميقاتي على أنّ “مسألة تشكيل الحكومة هي الأهم”، إستدرك قائلاً: “يُحتمل ألاّ تؤدي ولادتها إلى حل مشاكلنا، فيمكن للحلقة المفرغة التي شهدنا عليها أن تعاود الظهور: فإذا تشكلت الحكومة، سيهلل البعض، وسيغضب البعض الآخر، حتى أنّ هناك من سيقاطع. وهذا يعني أننا سنشهد على فصول أزمات متسلسلة لن تنتهي قريباً. سيختلف الأفرقاء السياسيون على البيان الوزاري الذي سرعان ما سيضعونه على الرف. ومن ثم ستتوالى الأزمات عند كل جلسة مجلس وزراء، فسيتنازعون على ملفات الكهرباء والمطار والمناقصات والتعيينات. وهذه حلقة جهنمية بتنا نعرفها جيداً، وحان وقت الخروج من هذه الحلقة المفرغة”.
ورداً على سؤال عن موضوع العلاقة مع سوريا قال ” الأساس هو تأمين المصلحة اللبنانية العليا والأخذ بالإعتبار العوامل الجيوسياسية والتوافق داخل الحكومة على كل المسائل. حالياً هناك تنسيق بين البلدين على المستوى الأمني وعلى مستوى حل مسألة النازحين السوريين، وهناك سفراء عليهم لعب أدوارهم عندما تقتضي الحاجة”.
عن الوضع الإقتصادي، قال: الدين العام بحد ذاته ليس المشكلة الكبرى، لكن عندما يتخطى معدل نمو الدين، وهو حالياً سبعة في المئة، معدل النمو البالغ حاليا أقل من إثنين في المئة بأشواط كثيرة، ينبغي حينئذ دق ناقوس الخطر، ولذلك علينا العمل على وسائل لحل هذا الوضع عبر إعادة إطلاق عجلة الإقتصاد بما يرفع معدل الناتج القومي الإجمالي”.
ورداً على سؤال دعا الرئيس ميقاتي إلى “وضع رؤية إقتصادية جديدة للخروج من الأزمة”، مطمئناً بأنّ “لبنان لا يعيش ظروفاً مشابهة لتلك التي اختبرتها اليونان بعد إنهيار إقتصادها، ولا أخرى مماثلة لما تشهده تركيا حالياً”، خاتماً بالقول: “وضعنا صعب، إلا أنّ الوضع النقدي مستقر نسبياً”.
