تفاعلت أزمة التمديد لمفتي طرابلس المنتهية ولايته مالك الشعار، بعدما جاء قرار مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بهذا الخصوص مخالفا لتوجهات وتمنيات الأكثرية الساحقة من أبناء طرابلس والشمال من سياسيين ومشايخ وعلماء ومجتمع مدني وقيادات أخرى في بيروت وصيدا حيث يتجه بعض هؤلاء الى الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، ورفع السقف لمواجهة التدخلات السياسية في دار الفتوى.
ثمة عتب كبير لدى أعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى على المفتي دريان، الذي لم يقم وزنا لكل الاعتراضات والمناشدات والرسائل التي وصلته منهم ومن غيرهم، رفضا لهذا التمديد حرصا على هيبة الدار وصونا لمقام المفتي الذي يجب أن يبقى منزها عن أية تجاذبات أو تدخلات أو إنتقادات، فضلا عن أن دريان لم يطلب أي تفويض من المجلس لتحصين قرار التمديد للشعار، بل إستأنس بقرارين سابقين صادرين عن المجلس حول التمديد لمفتيي المناطق، وهما قراران منتهيا الصلاحية ما يجعل هذا الاستئناس لا يمت الى القانون بصلة.
قرار التمديد الذي أثار حفيظة أكثرية المشايخ والعلماء، فتح نقاشا واسعا، وتساؤلات قد لا تنتهي في وقت قريب، لجهة: هل أن قرار المفتي دريان كان إبن ساعته؟ أم أنه متخذ قبل فترة وأعلنه في اليوم الأخير من ولاية الشعار؟.
وإذا كان القرار إبن ساعته، فلماذا ضرب المفتي دريان بعرض الحائط توجهات أكثرية أعضاء المجلس الشرعي برفض التمديد؟ ولماذا خالف أكثرية القيادات السياسية في المدينة المطالبة بحفظ مقام المفتي بتطبيق القانون وإحترام المهل؟، ولماذا خاض هذا التحدي الديني والسياسي الذي من شأنه أن يزعزع العلاقة بينه وبين كل المعترضين؟.
وإذا كان القرار قد إتخذ قبل فترة، فلماذا لم يعلنه المفتي دريان قبل فتح باب الاعتراضات والمناشدات وتحوّل هذه القضية الى قضية رأي عام ودخول وسائل الاعلام عليها؟، ولماذا ترك إعلان القرار الى الساعة الأخيرة من ولاية المفتي الشعار؟، ولماذا دفع الأمور الى التفاعل سياسيا ودينيا بين التمديد وعدمه ما أدى الى إضعاف مقام المفتي؟، وهل كان يريد إيصال الشعار الى التمديد منهكا بالاعتراضات لاضعافه؟، أم أن في الأمر مناورة ورفع سقوف لارضاء جهة سياسية معينة؟، وهل يعي دريان ومعه الشعار ومن ورائهما الرئيس سعد الحريري الأضرار التي ألحقها هذا السلوك بدار الفتوى وبالمجلس الشرعي وبمقام الافتاء؟.
في كل الأحوال فإن ما قبل التمديد ليس كما بعده من حيث النظرة الى المقام أو التعاطي مع الشخص الممدد له، حيث يُجمع كثيرون على أن التداعيات ستكون سلبية جدا، وعلى أكثر من صعيد، خصوصا أن المفتي الشعار بدأ عهده الممدد (سنة وثلاثة أشهر) باستفزازات سياسية وبتشفي ديني (عزل بعض المشايخ المعترضين على التمديد له)، وبدل أن يسعى الى محو الصورة السيئة الماضية، وأن يفتح صفحة جديدة مع قيادات المدينة على قاعدة “عفا الله عما سلف”، ذهب الى المواجهة معها، ما سيجعله طرفا في المدينة، معزولا عن نسيجها، ومحسوبا على جهة سياسية واحدة ينطق باسمها ويدافع عنها ويروّج لسياستها، الأمر الذي سيفقده صفة “المفتي الجامع”.
يقول أحد كبار المشايخ: إن طرابلس لن تنسى للرئيس سعد الحريري الضغط الذي مارسه على المفتي دريان لحصول هذا التمديد المرفوض من السواد الأعظم من قياداتها وأبنائها، كما لن تنسى له تدخلاته السياسية التي تضعف المؤسسة الدينية الأم، وتسيء الى مقام الافتاء في العاصمة الثانية وتجعل المفتي مرتهنا لتيار سياسي، لافتا الانتباه الى أن ما قام به الحريري على صعيد هذا التمديد هو خطأ فادح من سلسلة الأخطاء الكثيرة التي أرتكبها وما يزال الحريري بحق الطائفة السنية.
