ينظر الرئيس ميقاتي الى قضية الافتاء في طرابلس من زاويتين: الأولى إحترام المقام قبل كل شيء وفوق كل إعتبار، وثانيا إحترام أي شخص كان خدم هذا المقام.
ويرى أن ليس مثل القانون يحمي المقام ويصون الشخص الذي خدم المقام..
الرئيس ميقاتي قدم مقاربة متقدمة في هذا الموضوع على هامش اللقاء الذي عقده مع عدد من العلماء والمشايخ لمناسبة حلول السنة الهجرية في دار العلم والعلماء وبدعوة من إدارته، حيث سئل عنه فأجاب: إن القانون واضح، وهو يحدد زمنا معينا تنتهي فيه ولاية الشخص المتولي لهذا المقام، ويجب إحترام هذا القانون.
وقال: اليوم يُحكى عن تمديد، وأنا من حرصي ومن شدة حفاظي على المقام وعلى الشخص الذي خدم المقام، أرى أن ملجأنا الوحيد هو القانون والمحافظة على المهل القانونية، وذلك بسبب، أولا هيبة هذا المقام التي لا تقبل بأن نضع أي شخص يتولاه أو يصرّف الأعمال فيه، وهو بالنسبة لنا شئنا أم أبينا عال جدا ومهم وكبير، وبالتالي إذا كان الشخص الذي يتولاه ليس مثبتا بالقانون أو بالانتخاب ربما يتعرض هذا المقام للضعف وهذا أمر لا يمكن أن نقبل به.
وأضاف: الكل يعلم أن العلاقة التي تربط صاحب السماحة الشيخ عبداللطيف دريان وصاحب السماحة الشيخ مالك الشعار ليست دائما على ما يرام، وأعلم تماما أن أمورا كثيرة كانت تخصّ الأوقاف وتخصّ الافتاء في طرابلس كان يوضع لها سدا في بيروت وتُعرقل بسبب هذه العلاقة المتوترة أحيانا، فهل نحن نريد أن نحافظ على مقام الافتاء وأن نسعى الى تسهيل أموره، أم أننا نريد مزيدا من العرقلة له، وبالتمديد نكون قد مددنا العرقلة للافتاء وللأوقاف في طرابلس، ولو قام سماحة المفتي عبد اللطيف دريان قبل المهلة القانونية لا سمح الله بعزل صاحب السماحة مالك الشعار لكنا رفضنا الأمر جملة وتفصيلا، لكنها اليوم مناسبة لكي نلتزم بالقانون لأن هذا الالتزام يُريح الجميع.
وتابع الرئيس ميقاتي: ما يهمني هو أن يبقى الشخص الذي خدم هذا المقام معززا مكرما مصونا، لكن بالتمديد له، ستكون صورته مختلفة عما كانت قبل التمديد، حيث سيفتح المجال أمام كلام كثير عن أسباب سياسية وغير سياسية، وعن أنه طلب هذا التمديد أو إستجداه أو غير ذلك، وهذ الكلام سينال من هذا الشخص في الوقت الحاضر، خصوصا أننا نعرف أن التمديد سيجعل من خدم هذا المقام ضمن فريق سياسي معين، ونحن نريد لهذا المركز أو لهذا المقام أن يكون للجميع وفوق الجميع.
وختم ميقاتي: لهذه الأسباب عبّرت عن رأيي، وقد سألني صاحب السماحة وقلت له هذا الكلام، وأكدت له أننا حريصون جدا على الطائفة وعلى مقام الافتاء، واليوم هناك قانون يحدد هذه الأمور، وهي أنه مع إنتهاء الولاية يكلف القانون أمين الفتوى بادارة أمور الافتاء والأوقاف لحين إنتخاب مفت جديد، ونحن من حرصنا على عدم حصول أي شرذمة، أو أي تفكك ضمن الطائفة، نجتمع ونتفاهم على لائحة مصغرة من أربعة أو خمسة أشخاص، ونتوافق وندعو للانتخابات لأننا لا نريد مزيدا من الشرذمة على الساحة السنية وعلى الساحة الطرابلسية، ونريد لهذا المقام أن يبقى مصانا وفوق الجميع، وهذا الكلام قلته للرئيس سعد الحريري ولصاحب السماحة أيضا، والحمدلله ضميري مرتاح لأن هذا الكلام هو الصحيح إحتراما للمقام وإحتراما لمن خدم هذا المقام، ونحن ليس لدينا غاية سوى الحفاظ على طائفتنا وعلى مؤسستنا الدينية، وأن نكون يدا بيد لأن ذلك يجعلنا أقوياء..
