..وخرج الأهالي في عكار للاستمتاع بالشتوة الأولى بعد أشهر من الحر الشديد، ولعب الأطفال تحت الأمطار، ضحكوا وفرحوا..
هذه ليست أمنيات مواطن عكاري، وانما قلم صحافي سئم وتعب على مدار أكثر من عشر سنوات من كتابة الخبر نفسه. خبر غرق المواطنين بالسيول والوحول. خبر فساد البلديات والاتحادات التي تعجز عن تعزيل قنوات تصريف مياه الأمطار، خبر مجاري المياه التي لم يلحظها المتعهدون خلال إستلامهم مشاريع من وزارات الدولة.
الشتوة الأولى، كشفت معها حجم الفساد المتحكم بكل مفاصل الدولة، بوزاراتها وإداراتها ومؤسساتها العامة.
وبين فضيحة البلديات في عكار التي تسلمت أموالا طائلة (15 مليون دولار توزعوا على 8 اتحادات في العام 2016) وفضيحة أموال وزارة الأشغال التي ضاعت بين السماسرة والمتعهدين في عكار (23 مليار ليرة)، تستمر معاناة العكاريين الذين عجزوا صباح أمس عن الوصول الى أشغالهم وإنجاز معاملاتهم بسبب زحمة السير الخانقة، نتيجة ورش البلديات التي انطلقت لتعزيل الأتربة والأوساخ التي غطت مختلف أرجاء المحافظة وتحديدا مدينة حلبا عاصمة عكار.
وما فاقم الأوضاع هو غياب عناصر القوى الأمنية التي من المفترض أن تسهل حركة المرور على الطرق الرئيسة في مركز المحافظة أو حتى شرطة البلديات والاتحادات.
وفوجئ المواطنون على طريق حلبا ـ دار المعلمين والتي يلجأون اليها عادة هربا من زحمة السير بأن المياه المبتذلة والوحول قد استوطنت فيها وغطت كامل الحفر والخنادق، ما سهّل اصطياد المارة والسيارات.
أمام هذا الواقع من حق أبناء عكار أن يعلموا، أين صرفت أموال وزارة الأشغال؟، أين صرف مبلغ 23 مليار ليرة؟، ما هي الحصة التي حصلت عليها مدينة حلبا مركز المحافظة؟، ما هي الأتوسترادات التي تم تأهيلها وتعبيدها؟، ولماذا يموت العكاريون يوميا بحوادث السير؟..
الفوضى الخلاقة وفضائح الانهيارات وفساد التعهدات والطرق التي تم تلزيمها، باتت على كل لسان، وسط إنتقادات لاذعة للبلديات المتهمة بالسمسرة والفساد أو أقله بالتقصير في المتابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال التي لم يمض على البعض منها سوى أشهر قليلة.
حصلت محافظة عكار للمرة الأولى على مبالغ مالية وازنة من قبل وزارة الأشغال بلغت 8 مليار ليرة من موازنة العام 2017، ورفع المبلغ الى 23 في موازنة العام 2018 من ضمنها أموال المشروع 66. ولكن كيف توزعت هذه الأموال؟ وعلى أي أساس؟ وما هي الأولويات التي إعتمدت؟ ولماذا تفتقد طرق عكار لأدنى مواصفات السلامة العامة، أقله لجهة الانارة؟، أين الوسطيات التي كان من المفترض القيام بها على طريق عام الكويخات ـ البيرة ـ القبيات والتي تحصد سنويا مئات القتلى والجرحى؟، وأين أصبحت الدراسات ولماذا لم يفرج عنها بعد؟..
مجددا خرج المواطنون لتفقد الأضرار في الطرق والممتلكات وناشدوا الهيئة العليا للاغاثة التدخل لانقاذهم. وطالبوا أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير إدراج طريق حلبا ـ دار المعلمين ضمن أعمال الهيئة في عكار لكون الطريق لا تصلح حتى لسير الدواب، الا أن المواطنين يلجأون اليها للهرب من زحمة السير.
وهنا لا بد من الاشارة الى أن الأعمال الأساسية والأوتوسترادات قد شقت وجرى تعبيدها وتأهيلها من قبل الهيئة العليا للاغاثة، دون سواها. فجرى توسيع وتأهيل وتعبيد طريق عرقا ـ كفرملكي، واتوستراد تلعباس ـ وأتوستراد قبعيت ـ القمامين. وطريق عام شدرا ـ وادي خالد، أوتوستراد حلبا ـ الجومة، كما تم الانتهاء من العبارتين في حي دير عوزا في بلدة رحبة عقب مطالبة رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر الهيئة العليا للاغاثة بتنفيذها لرفع الضرر عن أهالي البلدة، عقب الفيضان الذي ألحق اضرارا في الربيع الفائت، كل هذه المشاريع تنفذها الهيئة العليا للاغاثة بأقصى سرعة ممكنة. وغيرها عشرات المشاريع في البلدات المنكوبة في القيطع والدريب، والأسطوان.
فهل علينا أن نوكل شؤون عكار وشجونها للهيئة العليا للاغاثة؟، وليتم عندها تحويل موازنة وزارة الأشغال الى الهيئة لعلها تتمكن من انجاز الطرقات والأتوسترادات اللازمة في عكار.
