لم يطرح مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبداللطيف دريان بند إعطائه التفويض بالتمديد لمفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار أو عدمه على إجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الذي إنعقد أمس السبت، ما يعني قانونا أن لا تمديد لولاية الشعار الذي من المفترض أن يغادر مكتبه في دار الفتوى بطرابلس يوم الأربعاء المقبل، حيث يبلغ السبعين من العمر، وفي حال حصل هذا التمديد من دون حصول المفتي دريان على التفويض، فإن قراره قد يتعرض للطعن.
إنتهاء إجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى من دون التطرق الى تمديد ولاية الشعار، ترك إرتياحا لدى كل الرافضين لهذا التمديد والحريصين على إحترام المهل القانونية في المؤسسة الدينية الأم وعدم تعريضها لسهام سياسية أو دينية، بينما شغل المؤيدين للتمديد الذين فتحوا كتاب القانون للتفتيش عن صيغة جديدة تكون بمثابة “الخرطوشة الأخيرة” لابقاء الشعار في موقعه من دون أن يخلو الأمر من بعض “التذاكي” على القانون نفسه.
تشير المعلومات الى أن الضغوطات تضاعفت على المفتي دريان منذ إنتهاء إجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى من بعض القيادات التي سلّفها الشعار مواقف سياسة كثيرة ومتقدمة من أجل إبقائه في موقعه.
وتقول هذه المعلومات أن أكثر من صيغة قُدمت الى المفتي دريان، إن لجهة الدعوة لاجتماع ثان للمجلس الاسلامي الشرعي الأعلى وطلب التفويض قبل يوم الأربعاء وهو اليوم الأخير للمفتي الشعار في سدة الافتاء، (وهو أمر غير وارد وبات مستحيلا)، أو دفع المفتي دريان الى إصدار قرار يكلف بموجبه الشعار بتصريف الأعمال في إفتاء طرابلس الى حين إجراء الانتخابات.
وبهذا الطرح يكون المفتي دريان قد ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد لجهة:
أولا: عدم التمديد للشعار وإرضاء الفريق الرافض لهذا التمديد.
ثانيا: إرضاء الفريق المؤيد للتمديد بإبقاء الشعار في مكتبه لتصريف الأعمال.
ثالثا: تحويل الشعار من مفت أصيل الى تصريف أعمال الافتاء، وهو أمر قد لا يقبله الشعار كونه يطمح الى تمديد ولايته كمفت أصيل.
تشير المعطيات الى أن هذا السيناريو ربما يأخذ طريقه الى التنفيذ، لكن ذلك سيفتح الباب أمام معركة تحديد موعد الانتخابات، التي يصرّ كثيرون وفي كل الظروف بأن يكون موعدها من شهر الى ثلاثة أشهر على الأكثر، خصوصا أن إنتخابات مفتي طرابلس يمكن أن تتزامن مع إنتخابات مجلس الأوقاف في المدينة الذي ينتهي التمديد له نهاية العام الحالي، حيث يمكن أن تجري إنتخابات مزدوجة بشكل إنسيابي وسهل ومن دون أية صعوبات، خصوصا أن الهيئة الناخبة لا تتعدى المئة وخمسين شخصا.
