علامات استفهام كثيرة رُسمت نهاية الاسبوع الماضي حول الكلام الذي أطلقه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي دعا فيه المتنافسين على إظهار أحجامهم في الحكومة الجديدة الى الاقتناع بأن الاحجام في الحكومة ليست هي التي تحدد المقاييس لرئيس الجمهورية المقبل.
الشيخ قاسم وكما في معظم مواقفه كان واضحاً جداً في كلامه، ولكن التساؤلات تركزت حول الشخصية التي يوجه اليها المسؤول الثاني في حزب الله هذه الرسالة.
من المتداول في الساحة السياسية في لبنان وقبل أربع سنوات على حلول الانتخابات الرئاسية المقبلة أن هناك ثلاثة أسماء رئيسية تتنافس على هذا الموقع، أقله حتى الآن، (باستثناء ما يقال بأن كل ماروني في لبنان هو مشروع مرشح لرئاسة الجمهورية) والاسماء المطروحة راهناً هي: رئيس تيار المرده النائب والوزير السابق سليمان فرنجيه، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وفي المواقف المعلنة لهذه الاطراف يتبين التالي:
أن نواب المرده وحلفائهم في ″التيار الوطني المستقل″ شددوا على أنهم يطالبون بتمثيلهم بوزيرين من منطلق أن عددهم هو سبعة، وبالتالي لم يسعوا في أي من تصريحاتهم ومواقفهم الى تكبير حجم تمثيلهم باستثناء التشديد على المطالبة بالاحتفاظ بوزارة الاشغال أو استبدالها بوزارة الطاقة أذا أصرت أي جهة على تحمل تبعات وزارة الاشغال.
حزب القوات اللبنانية وكتلة ″الجمهورية القوية″ بدأوا مطالبهم بالتذكير بما تم الاتفاق عليه في اتفاق معراب لجهة تقاسم المقاعد الوزارية مناصفة مع شريكهم بالاتفاق التيار الوطني الحر طوال عهد الرئيس العماد ميشال عون، وعندما جوبهوا بالرفض المطلق لهذا التوجه بعدما نكثوا باهم مقوماته الا وهي تقديم الدعم الكامل للعهد بدون شروط، تراجعت ممطالبهم الى ست وزراء بما فيها موقع نائب رئيس الحكومة ووزارة سيادية. وعندما تم الاعتراض ايضاً على هذه المطالب لأن كتلتهم تضم أربعة عشر نائباً فقط، جاءت آخر طروحاتهم القبول باربع حقائب وزارية وازنة، ولكن هذه الفكرة ايضاً جوبهت بالرفض من منطلق أنه عليهم تحمل تبعات أن تكون من ضمن حصتهم وزارة دولة.
أما التيار الوطني الحر وكتلة لبنان ″القوي″ التي تضم 29 نائباً رفعت في بداية الامر شروطها بالمطالبة بتسعة وزراء ومن ثم تنازلت الى ثمانية وربما سبعة متمسكة بتمثيلها بوزارة سيادية الى جانب وزارة الطاقة. لتبقى معظم مطالبها مشوبة بالغموض إذ انها تُربط في الكثير من الاحيان بحصة رئيس الجمهورية.
وإذا أغفلنا مطالب الحزب التقدمي الاشتراكي الذي ليس لديه مرشح رئاسي حتى الآن، فان الشيخ قاسم لم يقصد بالطبع بكلامه الثنائي الشيعي بكتلتيه حركة أمل وحزب الله اللذين أعلنا في غير مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول أنهما يكتفيان بحصتهما بستة وزراء بالرغم من أن حجمها التمثيلي اكبر من ذلك، وحتى لا يكونا حجر عثرة في التشكيلة الحكومية.
فهل فهم المتنافسون الذين يسعون الى تكبير أحجامهم ″الرسالة المضمونة″، أم يرغبون بسماع المزيد قبل أن يتواضعوا ويسهلوا تشكيل الحكومة التي باتت حاجة ماسة للبنانيين ولاوضاعهم المعيشية والحياتية… وربما الأمنية؟..
