أصدرت عائلة الدهيبي في لبنان ودول الانتشار بيانا حول جريمة المنية التي ذهب ضحيتها المغدور محمد الدهيبي، جاء فيه: لسنا وحدنا، حقيقةٌ نُدركها لا تحتاج إلى تأكيد لكننا موضع الجرح لا نُحسد على ما أصابنا من فاجعة نستنكرها بأشد و أقسى العبارات الممكنة، فالقضية لا تحتمل المواربة إنها جريمة بربرية موصوفة لن نسمح لأحد بتبريرها مهما كان شأنه وموقعه، مع إدراكنا أن القضية باتت قضية رأي عام نتيجة ظروف وتفاصيل الجريمة القاسية و التي لا زالت بعض عناصرها غامضة تحتاج لمزيد من التحقيق والتوضيح تاركين هذا الأمر للقضاء فهي مسؤوليتُه حصراً فالجهة الوحيدة المعنية بمثل هذه القضايا هي القضاء الذي يمكنه الوصول الى حقيقة ما جرى و الحكم بمقتضى تحقيقاته المفترض أن تكون عادلة آملين أن لا يُخيب ظننا، وهنا ندعو و نطلب من وزارة العدل تسليم الموضوع إلى قاضي تحقيق مشهود له بالنزاهة.
إننا نطالب وسائل الإعلام كافة دون استثناء بالإضافة إلى رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشكر تعاطفهم وتضامنهم، بِعَدم التداول بالموضوع وتركه للقضاء كي نبقى في الإطار القانوني الذي طالما رأت فيه العائلة ملاذها الأول و الأخير و التاريخ يشهد بهذا فنحن لسنا دعاة ثأر و عنف وقتل كما حاول البعض الإيحاء بذلك، بل نحن دعاة سلام وتسامح منطلقين من تعاليمنا السماوية السمحاء وثقافتنا العائلية التي طالما شُهِدَ لها أنها تدور حيث دار القانون حتى و إن ظهر بعض الشواذ هنا او هناك فالعائلة تُدرك أنه شواذ لا يُعتز به وهي براءٌ منه و من أهله .
كما نُثمن موقف أهل المغدور الذين تعاطوا مع هذا الأمر الجلل بالكثير من الحكمة والصبر إذ عملوا على حصر الموضوع في مكانه الصحيح، وسحب فتيل الفتنة (التي سنعمل كعائلة على محاسبة من سعى إليها)، كما ندعو الجميع إلى التحلّي بالصبر وضبط النفس وعدم الانجرار إلى ما لا يُحمد عُقباه. ونجدد دعوتنا لشباب العائلة بترك التداول بالموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويهمنا كعائلة التأكيد لطرفي الإشكال أن القانون والقضاء هو السقف المسموح لهما الوصول به إلى حقيقة ما جرى وتحقيق العدالة ونحن سنعمل جاهدين على عدم السماح لأحد بتمييع الموضوع وسنكون بالمرصاد لأي محاولة لفلفة الأمور.
