من يروج لزراعتها وتعاطيها.. ومن يستورد الأوراق الخاصة بالحشيشة؟… عمر إبراهيم

يبدو واضحا أنه لم يبق على تشريع زراعة الحشيشة في لبنان، سوى توقيع رسمي من السلطة السياسية، فالأمور وفق متابعين باتت في خواتيمها بعدما جرى تدجين الرأي العام بالقبول بفكرة زراعتها، وربما يتم لاحقا ترويضه على فكرة ترويجها وتعاطيها بعد كل هذا الفلتان الحاصل، والذي كان آخره قيام بعض تجار التبغ باستيراد أوراقا خاصة تستخدم لصناعة سيجارة الحشيشة (لفها) يتراوح سعر الورقة بين الف ليرة وخمسة الاف بحسب جودتها.

يمكن القول أن الدولة العاجزة عن مواجهة الأزمات الاقتصادية، غالبا ما تجد نفسها أمام الأمر الواقع، حيث يحاول بعض ″المستفيدين″ أن يجعلوا من الحشيشة ″نبتة وطنية″، وأن يروّجوا لزراعتها كضرورة لمعالجة الوضع الاقتصادي، تمهيدا للتخفيف من القيود على الترويج، وعلى التعاطي، خصوصا أن الدولة اليوم لا تتخذ إجراءات صارمة بحق المتعاطين في حال لم يثبت أنهم يتاجرون بالحشيشة، حيث يتم الاكتفاء بحبسهم بين 24 الى 48 ساعة، أو أن يطلق سراحهم بسند إقامة، وهو أمر بدأ يطرح سلسلة تساؤلات، حول ما إذا كان التخفيف من هذه الاجراءات يشكل تمهيدا للتشريع الذي يتخوف كثيرون من عواقبه وتداعياته على المجتمع.

لا شك في أن لبنان اليوم منقسم على نفسه، بين من يعتبر بأن تشريع زراعة الحشيشة من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني، خصوصا إذا ما إستخدم الانتاج لأغراض طبية، وبين من يرفض الفكرة جملة وتفصيلا ويعتبرها مقدمة لتشريع الترويج والتعاطي الشخصي، وإستخدام الحشيشة كبديل عن حبوب الهلوسة.

وما تخشاه الفئة الرافضة لتشريع زراعة الحشيشة، هو أن يكون هذا القرار قد إتخذ ضمنا، وأن يلي ذلك وفق الطريقة اللبنانية المعتادة السماح شيئا فشيئا بالتعاطي تحت ستار الحرية الشخصية، والسعي الى تدجين المجتمع الرافض أو إحراجه باطلاق صفة “الاصولية” عليه، لافتة الانتباه الى أن الوضع الحالي مخيف جدا على صعيد تعاطي وترويج المخدرات، فكيف يمكن أن يكون بعد حصول التشريع؟.

تشير المعلومات الى أن من يُلقى القبض عليه ويحوزته كمية من الحشيشة للاستعمال الشخصي يتم حجزه لساعات قليلة، وغالبا ما يتم إطلاق سراحه في حال كان هناك إكتظاظا في السجن، وقد لا يمر يوم من دون توقيف أشخاص يتعاطون الحشيشة أو يروجونها، الأمر الذي يؤكد خطورة الوضع الذي يحتاج الى معالجة وحسم وحزم، وليس الى تشريع.

وتقول هذه المعلومات: إن بعض تجار التبغ باتوا يعرضون في متاجرهم أوراقا خاصة بالحشيشة، غير تلك التي كانت تستخدم للدخان العربي، وهي تباع بشكل علني، والامر لا يحتاج الى ذكاء خارق لمعرفة الغاية من شرائها كون سعر الورقة مرتفع وحكما ليس لصناعة سيجارة من الدخان العربي الذي بات استخدامه حصرا بكبار السن، وذلك من دون معرفة الجهات التي تتاجر بهذه الأوراق أو إذا كانت محلية الصنع، أم أنها مستوردة من الخارج، لكن الثابت أن بدء عرضها في المحلات يشير الى أن تشريع زراعة الحشيشة قد يجر وراءه كوارث على صعيد التعاطي والترويج..

مواضيع ذات صلة:

  1. إزدهار تجارة حبوب الهلوسة.. كيف يتم خداع الشباب؟… عمر ابراهيم

  2. تقارير مرعبة عن تجارة المخدرات وسرقة السيارات… عمر إبراهيم

Post Author: SafirAlChamal