إفتتح رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي مستوصف “الكرامة” في الميناء التابع لمستوصفات “الكرامة” في طرابلس، في حضور رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، أعضاء مجلس بلدية الميناء ومخاتير وأطباء وإعلاميين وحشد من المحبين والمهتمين.
وألقى كرامي كلمة قال فيها: “نلتقي اليوم لنحتفل بالانطلاقة الجديدة لمستوصف الميناء بعد تحديثه، ولا يخفى على أحد، ان هذه المستوصفات بنيت بناء لرؤية دولة الرئيس عمر كرامي الذي شعر بأن البلد كانت متجهة نحو الانماء غير المتوازن خصوصا على الصعيد الصحي والاستشفائي، لذلك كان انشاء هذه المستوصفات لتشكل بديلا للخدمة الصحية التي يتوجب على الدولة القيام بها تجاه المواطنين. ولكن البدائل الجزئية لا تحل المشكلة المستعصية على المستوى الصحي في لبنان.
وتابع: “منذ البدء، كان مشروع انشاء مستوصفات الكرامة في سياق العمل الخيري القائم على التكافل الاجتماعي، والمؤسسة الصحية الأم في هذا الاطار هو المستشفى الاسلامي الخيري الذي يتعرض منذ فترة لضغوط مالية من قبل وزارة الصحة علما انه المستشفى الذي فتح أبوابه منذ اكثر من نصف قرن امام المرضى من الطرابلسيين وابناء الشمال وساهم ولا يزال يساهم في سد النقص الفادح في حجم مستوى الخدمة الطبية الحكومية، انه ببساطة مستشفى الفقراء، والمستشفى الذي لا يترك المرضى يموتون على الباب من اجل تسديد الفاتورة، وهو المستشفى الذي كان في جهوزية دائمة ملبيا حاجات المواطنين في كل حالات الطوارئ والاحداث التي تعرضت لها المدينة آخرها تفجيري مسجدي التقوى والسلام، بحيث قام بإسعاف الجرحى والمصابين على الارصفة دون منة ودون مقابل حتى اليوم. كنا نتوقع ان يحظى هذا المستشفى بدعم ومؤازرة الدولة، ووزارة الصحة على وجه الخصوص، ولكن العكس هو الذي حصل، بحيث تم تخفيض السقف المالي للمستشفى مما يؤثر على حجم تقديماته، ونحن نتساءل بمنتهى الصراحة، هل يتعرض المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس لكيدية سياسية لأنه خيري؟ او لأنه اسلامي؟ او ربما لأنه يقع في طرابلس”؟.
أضاف كرامي: “لقد كررت مرارا اثناء الحملة الانتخابية بأنني لن اكون نائبا كلاسيكيا، وقلت بالحرف بأنني سأكون نائب النق، وان حقوق طرابلس ستكون أولويتي، وان انتزاع هذه الحقوق لا يكون سوى بقرار شعبي يضغط على السياسيين بعيدا عن اللجان مع احترامنا للجان وبعيدا عن التشريع مع احترامنا للتشريع، باعتبار ان حقوقنا المهدورة واضحة وجلية ولا تحتاج سوى الى قرار سياسي عادل ومنصف.
المؤسف ان الاشهر التي تلت الانتخابات النيابية حولوها الى وقت ضائع في صراعات على السلطة وعلى النفوذ وعلى الغنائم تاركين البلد بدون حكومة وطبعا بدون برلمان وبلا حياة سياسية، وكل ذلك يترافق مع تصاعد وتفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ومع تهديدات مبطنة يتم التداول بها على مستويات اقليمية ودولية بقرب انهيار الليرة اللبنانية كمقدمة لانهيار الدولة والمجتمع والكيان.
ان مثل هذه الاخطار الوجودية التي يتعرض لها لبنان لم نشهدها حتى خلال الحرب الاهلية القذرة، والمرعب ان القابضين على السلطة مستمرون في لعبة حافة الهاوية دون ان يرف لهم جفن، وهو ما يتعارض مع ابسط موجبات المسؤولية الوطنية.
بناء على كل ذلك، صارحت الناس قبل ايام بأن المدينة موشكة على تحركات شعبية كنوع من الضغط على هؤلاء المسؤولين، وقلت ان تعطيل المؤسسات يعني فتح ابواب الشارع. وانا انذر مجددا هذه الطبقة الحاكمة التي لا تحكم، والمشغولة بصفقاتها ومحاصصاتها وسمسراتها، بأن غضبة الشارع ستكون مدوية لأنها تمثل دفاعا عن الحياة وعن الوطن، وقد حددنا سقفا زمنيا للتريث حتى عيد الاضحى المبارك وعيد انتقال السيدة العذراء، اعادهما الله على الجميع، بحيث سنبدأ بعد انقضاء العيدين بالتشاور مع كافة القوى الحية في المجتمع والاعداد لحراك شعبي واسع يبدأ برفع الصوت وقد يصل الى العصيان المدني العام الشامل”.
