تداولت مواقع تواصل إجتماعي تشكيلة حكومية تضمنت عدد من الأسماء، وتحديد وزارات لبعض التيارات السياسية، وذلك في محاولة بدت وكأنها جس لنبض الشارع اللبناني، لكن في قراءة سريعة لهذه التشكيلة المسربة، يتبين أنها من 30 وزيرا له فيها التيار الوطني الحر مع رئيس الجمهورية 13 وزيرا، في حين أن أقصى مطالب التيار مع رئيس الجمهورية تبلغ 11 وزيرا، مقابل وزيرين للقوات، كما أعطت التشكيلة تيار المستقبل ثلاثة وزراء سنة، مع وزير أرمني، وأعطت الثنائي الشيعي حصته المعروفة، ومنحت وليد جنبلاط ثلاثة وزراء دروز.
ويتبين من التشكيلة أنها لم تراع أية توازنات سياسية أو طائفية، ما يؤكد أنها نتاج جهات تسعى الى جس نبض الشارع، حول فرض أعراف جديدة، وتثبيت حضور تيارات على حساب أخرى، الأمر الذي يرى فيه البعض نسفا للصيغة اللبنانية التي تضمن الأمن والاستقرار..
وهنا التشكيلة الحكومية كما يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي:
رئيس مجلس الوزراء: سعد الحريري (سني، المستقبل)
وزير الدفاع: بيار رفول (ماروني، رئيس الجمهورية)
وزير الداخلية: جمال الجراح أو باسل الحسن (سني)
وزير المالية : علي حسن خليل (شيعي، أمل)
وزير الخارجية: الياس بو صعب (ارثوذكسي، تيار وطني)
الاتصالات: محمد شقير (سني، مستقبل)
الطاقة والمياه: ندى بستاني(مارونية، تيار وطني)
الأشغال: يوسف فنيانوس (ماروني، مردة)
البيئة: أكرم شهيب (درزي، اشتراكي)
الثقافة: ملحم رياشي (كاثوليك، قوات)
الزراعة: وائل ابو فاعور (درزي، اشتراكي)
الاقتصاد: فادي عسلي (سني، رئيس الجمهورية)
التخطيط: محمد فنيش (شيعي، حزب الله)
شؤون مجلس النواب: جان اوغاسبيان (ارمني، تيار المستقبل)
العمل: مصطفى علوش (سني، تيار المستقبل)
التنمية الإدارية: عناية عز الدين (شيعية، أمل)
شؤون رئاسة الجمهورية: جبران باسيل (ماروني، تيار وطني)
على أن تكون، حسب زعم المعلومات المتداولة، وزارة العدل من حصة القوات والتربية من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي، والصحة من حصة حزب الله والشؤون الاجتماعية من حصة حركة أمل، ووزارات الاعلام والصناعة والسياحة والمهجرين والاسكان والنازحين ومكافحة الفساد والشباب والرياضة وشؤون المرأة من حصة التيار الوطني الحر.
