خاص ـ سفير الشمال
ما زالت تداعيات أزمة الكهرباء العامة في عكار ترخي بظلالها القاتمة على الأهالي الذين ضاقوا ذرعاً من التقنين العشوائي المفروض على مناطقهم منذ مدة والمترافق مع الانقطاع الدائم في المياه نتيجة عدم توفر مياه الدولة وعدم التمكن من استخدام الآبار الارتوازية بسبب ضعف التيار وانعدامه.
وبلغ التقنين حد انعدام التغذية بشكل شبه كامل في بعض البلدات، ووصل في بعضها الآخر إلى ثماني عشرة ساعة، مع عدم مراعاة فترات الليل. ويثير التقنين حالة امتعاض واسعة لدى الأهالي وأصحاب المحلات التجارية في مختلف البلدات بسبب الأضرار المادية التي يتكبدونها لأن طاقة المولدات لا يمكنها أن تلبي متطلبات تشغيل كل الأجهزة الكهربائية في آن.
ولا يكفي ابناء عكار معاناتهم جراء افتقادهم للتيار الكهربائي وما يرتبه عليهم من نفقات تضاف إلى الفاتورة الشهرية، فقد سارعت “شركات بيع الكهرباء” إلى زيادة التعرفة الشهرية لتصل الى 180 ألف ليرة لكل خمسة أمبيرات بحجة أن المولدات تعمل على مدار اليوم، ما أجبر العديد من الأهالي إلى تخفيض قوة الاشتراك إلى النصف، أي ما يكفي بأفضل الأحوال للإنارة وتشغيل جهاز التلفاز.
أمام هذا الواقع تستعد عكار لتحرك كبير خلال الايام المقبلة للمطالبة بحقوق المحافظة من الطاقة الكهربائية، الشرارة التي أطلقها “الحراك المدني العكاري” عبر توزيع بيان يدعو للاعتصام والانتفاض على الواقع القائم، تلقفه رؤساء بلديات واتحادات عكار الذين سارعوا لاصدار بيانات متتالية مؤيدة للتحرك، وبدا لافتا كثرة التضامن مع الحراك المدني، علما أنه كان باستطاعة البلديات رفع الصرخة. الا أنها على ما يبدو وجدت بالحراك الغطاء المناسب لطرح المواضيع وفتح القضايا الانمائية التي قد تحرجها.
وعليه تتكثف الاجتماعات لوضع الخطوات العملانية، حيث حددوا يوم الجمعة المقبل للبدء بالتحركات على الأرض، حيث سيتم تنفيذ اعتصام رمزي امام محطة كهرباء عكار، عند الساعة الثانية من بعد الظهر، كما سيتم نصب خيمة اعتصام مفتوحة لغاية تحقيق المطالب، وبحال لم يتم التجاوب فيهدد الحراك بالتصعيد بكل الوسائل القانونية.
يشير المجتمعون الى ″أنه تم اجتراح حلول مقبولة واحيانا ممتازة لباقي المناطق والمحافظات ولغاية تاريخه لم نر اي خطة او خارطة حلول لمشكلة الكهرباء بشكل يعطي الامل لأبنائنا لايجاد حلول مرتقبة اسوة بباقي المحافظات التي اوجد ممثلوها حلولا لها ولم يكن آخرها كسروان″.
انطلاقا من هذا الواقع الاليم توجه المجتمعون بداية بنداء الى اركان الدولة عامة وعلى رأسهم رئيس الجمورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة للعمل وفقا لبرنامج واضح يحدد الاجراءات التي سيتم اتخاذها لحل هذه المعضلة المستعصية اسوة بباقي المحافظات، مع لفت النظر الى انه تتوفر في عكار اكثر من اي محافظة اخرى المقومات الاساسية التي تساهم في حلها من موارد مائية تذهب هدرا اضافة الى مصادر الرياح والطاقة الشمسية والتي تكفي محافظة عكار اذا ما استمثرت بشكل علمي وصحيح.
