في اغرب حكم قضائي يشهده لبنان، اعلنت جمعية ″بيتا″ الناشطة في الدفاع عن حقوق الحيوانات في لبنان في بيان لها، انها حصلت على حكم بسجن احد المواطنين 10 ايام وتغريمه مبلغا من المال وقدره أربعة ملايين ليرة لبنانية بسبب اساءته معاملة الكلاب.
الحكم الاول من نوعه الذي يصدر من مرجعية قضائية بجرم التعرض بالاذى للحيوانات، اعتبره نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات بانه تقدم لافت على أمل ان يصار الى استصدار قوانين اخرى تحمي الحيوانات، في حين لاقى الحكم موجة من الانتقادات الساخرة من قبل مواطنين اعتبروا ان بلد تعمه كل اشكال الفوضى والفساد والقتل المجاني من المبكر عليه ان يصدر احكاما تنصف الحيوانات في حين ان البشر فيه يموتون يوميا من دون حسيب او رقيب.
وكان لبنان شهد خلال الاشهر الماضية ظاهرة قتل الكلاب الشاردة من قبل مواطنين وعناصر من شرطة بلديات بعض المدن والقرى، بعدما كانت هاجمت تلك الكلاب الشاردة العديد من الاشخاص واصابتهم بجروح متفاوتة وتسببت بوفاة شاب في العقد الثاني من العمر، وهو ما كان دفع وزارة الصحة اللبنانية الى اصدار بيان مطلع الشهر الماضي حذرت فيه من الكلاب الشاردة ومن داء الكلب وأعطت ارشادات لإتباعها في حال تعرض أي مواطن لعقر أو حتى خدش.
لكن قتل الكلاب الشاردة عن طريق اطلاق الرصاص مباشرة او حقنها او تسميمها، كان اثار ردود فعل متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يطالب بالتخلص من تلك الكلاب باي طريقة نظرا لخطورتها، وبين من يدعو الى وضع حد لقتلها بطريقة ″وحشية″ والعمل على معالجتها اسوة ببعض البلديات التي كانت اطلقت حملات تلقيح للكلاب الشاردة بدعم من منظمات دولية.
وبحسب الجمعية فان المدعو ″ج. س″ مواليد 1968 قام بربط كلب بسيارته بواسطة حبل وسحبه خلفه بطريقة وحشية الى ان نفق، موضحة ان المدعو قام بقتل عدة كلاب بنفس الطريقة. وتقدمت الجمعية بدعوة قضائية طالبت فيها بمعاقبة الفاعل، وقد صدر بحقه حكم وبدأ تنفيذه حيث ادخل السجن لقضاء فترة عقوبته عشرة ايام، وسوف يتم تغريمه بالمبلغ المالي المذكور لحساب الجمعية.
ويقول المحامي محمد مصطفى ملص: ″لقد تناول قانون العقوبات اللبناني في المواد 761 و762و763 مسألة إساءة معاملة الحيوانات بصورة عامة وبالرغم من ثنائية العقوبة أي التوقيف والغرامة إلا أن النص يعتبر غير كاف ولا يشكل حماية جدية للحيوانات في لبنان حيث إشترط لإنزال العقوبة بالمرتكب أن يكون الفعل علنياً وبدون داع. ما يجعل القانون مكبل ويسهل الإفلات من العقوبة″.
ويضيف: ″بتاريخ 5 \9\2017 صدر قانون رقم 74 \2017 قانون حماية الحيوانات والرفق بها بهدف حماية الحيوانات الحية والرفق بها وتنظيم المنشآت التي تتعامل مع هذه الحيوانات أوتستخدمها مع مراعاة االاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة لا سيما اتفاقية سايتس وتوصيات المنظمةالعالمية للصحة الحيوانية.″
