رأى النائب علي درويش أن ما ترتكبه وزارة الطاقة بحق طرابلس من خلال تعطيل العمل في شركة نور الفيحاء بكيدية سياسية واضحة بحق المدينة وأهلها، ولعل محاولة وزير الطاقة سيزار أبي خليل الافتراء على شركة نور الفيحاء من خلال حديثه عن عقد بالتراضي، ما هو إلا إمعان في الجرم، لأن كلامه لا يمت الى الحقيقة ولا الى الواقع بصلة، فشركة نور الفيحاء مستوفية الشروط القانونية والفنية التي جرى وضعها بالتشاور مع كل المعنيين وصولا الى مجلس كهرباء لبنان الذي أوصى بضرورة إنطلاق العمل بالشركة في أسرع وقت ممكن.
وقال: إن روائح الصفقات والتراضي والسمسرات تزكم أنوف كل اللبنانيين لا سيما في وزارة الطاقة وبواخر الكهرباء المشبوهة، ومن العيب جدا أن يفتري وزير الطاقة على طرابلس مرتين مرة، الأولى بحبس ملف شركة نور الفيحاء في أدراج وزارته بدون وجه حق، ولأجل كيدية سياسية، والثانية بمحاولة الايحاء بعدم قانونية هذا الملف، علما أن “نور الفيحاء” قدمت مقترحاً وطالبت الحكومة بفتح باب المناقصات أمام من يشاء، لكن يبدو أن وزارة الطاقة ووزيرها الغارق في نعيم بواخر الكهرباء لم يتنبه الى هذا الموضوع.
وختم درويش: إن وزارة الطاقة هي لكل اللبنانيين ومهمتها تأمين الكهرباء لكل المناطق بعدالة وبأسعار مقبولة، وكل الملفات تثبت بأن نور الفيحاء قدمت أسعارا أقل من سعر الدولة بعشرين بالمئة، لكن يبدو أن وزير الطاقة لا يهتم لأمر فقراء طرابلس وجوارها.
