اين ذهبت أموال الدول التي أغدقت على بعض الجمعيات في لبنان؟، وهل تراجُع الدعم الدولي لتلك الجمعيات كان بسبب اكتشاف سرقات أو هدر؟، ولماذا تُركت هذه الجمعيات والقوى السياسية الداعمة لها تصول وتجول دون حسيب او رقيب، وبعضها حقق اموالا طائلة صرفت في ما بعد على حملات انتخابية؟.
لعل الجواب على تلك الاسئلة يحتاج الى كثير من الوقت لمعرفة مصير تلك الاموال، وإن كانت في المستقبل القريب ستظهر لدى افراد او مجموعات كانوا من الناشطين في جمعها تحت مسميات جمعيات خيرية او بهدف مساعدة الفقراء أو النازحين وتحديدا في طرابلس.
طرابلس التي يعيش فيها ما يقارب ضعف عدد سكانها الاصليين من النازحين السوريين والوافدين اليها من الارياف، ويشكلون مجتمعين الركيزة الاساسية لأحزمة البؤس التي تزنر المدينة وتجسد معالم الفقر والحرمان فيها، كانت تحولت خلال السنوات الماضية الى مادة إعلامية تُستغل من قبل البعض تحت شعار ″الفقر″ من دون ان تُبذل اية جهود للمساهمة في التخفيف منه او في معالجة مسبباته، لا سيما من قبل أصحاب نظرية ″طرابلس افقر مدينة على ساحل البحر المتوسط″.
لا يخفى على أحد، أن غياب الدولة بمؤسساتها عن متابعة قضايا أبناء المدينة ومشاكلهم على الصعد الانمائية والاجتماعية، فتح الباب أمام جمعيات ومؤسسات تصدرت المشهد، منها من يعمل بأمواله الخاصة ومنها من يحصل على تمويل خارجي او دعم حكومي او سياسي.
وتتركز معظم عمل تلك الجمعيات والمؤسسات في المناطق الشعبية، بعدما سحب من بين يديها ملف النازحين السوريين، وبات حصرا بمؤسسة الامم المتحدة، التي بدروها لا تزال تعمل على خط دعم جمعيات تنفذ مشاريع في التبانة وجبل محسن والقبة.
لكن اللافت، ″أن معظم المشاريع التي تنفذ وتصرف عليها الاموال، تستهدف الجانب النفسي والمعنوي، بعيدا عن ملامسة ارض الواقع، لجهة القيام بمشاريع تنموية او انمائية في مناطق تعاني شتى انواع الحرمان والاهمال، حيث يتبدى ان غالبية تلك المشاريع لا تغني ولا تسمن من جوع، الا انها تدر اموالا على منفذيها وترفع من مكانتهم الاجتماعية بين محيطهم″.
وفي المعلومات ″ان جهات دولية مانحة موّلت جمعيات ومؤسسات محلية وسياسية لتنفيذ مشاريع إنسانية وإجتماعية ومساعدة النازحين، لكنها فوجئت بحجم الاموال التي أنفقت من دون حصول اي تغيير جوهري إيجابي على الارض، وهو ما كان دفعها الى توقيف دعمها لتلك الجمعيات″.
وتؤكد المعلومات ″ان الخطوات التي كانت اتخذتها بعض الدول العربية مؤخرا لجهة وقف الدعم المالي الذي كان مخصصا لجمعيات تعنى بالنازحين السوريين، بسبب اكتشافها وجود هدر وسرقات، قد يكون سببا في اعادة النظر من قبل الدول الاوروبية لتخفيض تقديماتها او التشدد في تنفيذ او دعم اي مشروع قبل التأكد من الجهات التي ستنفذه، وان كان البعض يتهم المسؤولين في تلك الدول بالتواطؤ مع جمعيات لتقاسم الاموال″.
