بدأ المحامي زياد درنيقة المرشح لمنصب نقيب المحامين في طرابلس، بتوزيع برنامجه الانتخابي، تمهيدا للمعركة التي سيخوضها في شهر تشرين الثاني المقبل، حيث إعتبر أن القيادة الناجحة تقوم على النزاهة والعدالة والتواضع والشورى والتعاون والتنظيم الدقيق للعمل
وخطاب درنيقة زملائه وزميلاته المحامين بالقول: إنطلاقاً من قناعتي بأن لنقابة المحامين في طرابلس دوراً أساسياً في حياتنا ومستقبلنا بإعتبارها بيت المحامين والإطار الجامع لطاقاتهم ولكونها إحدى المكونات الأساسية للمجتمع المدني بل وطليعته، وبالتالي يقع على عاتقها واجب المساهمة في استعادة دور طرابلس كعاصمة ثانية للوطن وعليها رفع الصوت من أجل سيادة القانون ومبادئ حقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامة ومكافحة ظواهر الفساد والفوضى والارتجال في إدارة الشأن العام.
وبما أنني أعلنت استعدادي لبذل كل الجهود من أجل خدمة النقابة والمحامين فإنني أتطلع الى نيل ثقتكم الغالية واضعاً أمامكم جملة عناوين أتعهد أن تشكل خارطة الطريق لأدائي وممارستي للمسؤولية:
أولاً: العمل مع المجلس على تحويل النقابة الى مؤسسة تعتمد المعايير العلمية في الادارة من خلال تحديد الأهداف والتخطيط الجيد وتوزيع العمل والمهام وضبط ومراقبة عمل اللجان وتطوير أجهزة النقابة الادارية وتحديث وسائل عملها.
ثانياً: تفعيل دور النقابة في حفظ حقوق المحامي في أتعابه ومؤازرته في تحصيلها عبر العمل على اقرار مشروع يقضي بإلزامية توقيع إتفاقية الأتعاب ووضع مشروع قانون بالتنسيق مع نقابة بيروت يُلزم المواطنين بالعودة الى المحامين عند تنظيم العقود المتنوعة.
ثالثاً: تشكيل لجنة خاصة من المحامين ذوي الخبرة في مجال التأمين والشؤون المالية والمصرفية، كون مهمتها دراسة واقع صناديق النقابة، ووضع استراتيجية مالية للسنوات القادمة يعمل على اقرارها في جمعية عمومية تخصص لهذا الغرض.
رابعاً: إعتماد سياسة ثابتة وواضحة ومستقرة وعادلة في قبول المنتسبين والمتدرجين تأخذ بعين الاعتبار ضرورة استقطاب الطلبة المتفوقين في جامعاتهم.
خامساً: تشكيل لجنة من المحامين تعاون مفوض قصر العدل للتنسيق مع السلطة القضائية على قاعدة تكريس الاحترام المتبادل والحفاظ على كرامة المحامي.
سادساً: تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شؤون قصر العدل وخصوصاً لجهة تأمين الصيانة الدائمة والتجهيزات الضرورية والنظافة العامة لأن إهمال منشأة بهذا الحجم سوف يترك آثاراً سلبية على استقرار عمل المحامين ومرفق العدالة.
سابعاً: تفعيل موقع النقابة الالكتروني ودراسة امكانية إنشاء تطبيق خاص للهواتف النقالة لتسهيل التواصل بين المجلس والزملاء.
ثامناً: الالتزام بحضور النقابة في اجتماعات لجنة الادارة والعدل النيابية وإقامة ورشة عمل سنوية بهدف تعزيز التفاعل بين النقابة والمشرّع اللبناني.
تاسعاً: الدعوة سنوياً لعقد إجتماع إستثنائي للجمعية العمومية بهدف مناقشة شؤون النقابة وتعزيز مبادئ الشفافية والشورى والتعاون.
عاشراً: تشكيل لجنة خاصة بالمحامين الشباب وقد باتوا يشكلون شريحة واسعة من الزملاء وتشجيعهم على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية تعزيزاً للتعارف والتواصل والتفاعل فيما بينهم.
حادي عشر: إعادة الاعتبار لاتحاد نقابات المهن الحرة في الشمال ليأخذ دوره في الدفاع عن حقوق المدينة وأهلها ومشاريعها الحيوية وتعزيز التعاون مع اتحاد بلديات
الفيحاء وغرفة التجارة والصناعة والزراعة والاتحادات النقابية والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمدنية لما فيه مصلحة طرابلس والشمال والوطن عموماً.
ثاني عشر: رفع الصوت لمعالجة واقع السجون بإعطائها أولوية في المشاريع والانفاق الحكومي والدعوة لوضع خطة حكومية عامة وشاملة عن كيفية ادارتها بما يساهم في حفظ كرامة الانسان والمجتمع.
ثالث عشر: تعزيز دور النقابة واتحاد نقابات المهن الحرة في مواجهة الهدر والفساد المالي والاداري التي تعاني منه مؤسسات الدولة من خلال الدعوة لتعزيز دور
مؤسسات الرقابة المالية والادارية وتطبيق القوانين ومبدأ الثواب والعقاب على الفقراء والأغنياء والضعفاء والأقوياء فلا قيامة للوطن والدولة الا بالتصدي
للفساد ومكافحته بجدية وحزم.
وختم درنيقة: ان الانتخابات في نقابتنا يجب ان تكون مناسبة دائمة للتحفيز على الاهتمام والعمل لمصلحة المحامين ولتأمين افضل الظروف الممكنة لعملهم وتحصينهم للقيام بمهامهم. فلتكن هذه المناسبة فرصة جامعة في السعي لتحقيق هذه الاهداف المشتركة وليكن ترشحي مساهمة متواضعة في سبيل اعلاء شأن النقابة وخياراً تغييرياً في عملية نهوض نشترك فيها جميعاً.
