لا يوجد أسوأ من تعاطي الشركات المتعهدة ومجلس الإنماء والإعمار مع طرابلس، ولا يوجد أسوأ من خنوع السلطة المحلية أمام اغتصاب هذه الشركات للشوارع والتناوب على فتحها مرارا وتكرارا غير آبهة بقطع الأوصال امام المواطنين الذين لا يجدون سبيلا للوصول الى أعمالهم ومصالحهم فيُسجنون داخل سياراتهم لساعات طويلة في زحمة سير لا تعني القوى الامنية المهتمة بنصب حواجز في عز هذه الزحمة للتفتيش عن أحزمة الأمان في طرقات بالكاد تقلب فيها دواليب السيارات مرة واحدة كل دقيقة.
ربما اعتاد الطرابلسيون على مشاريع مجلس الإنماء والإعمار التي تبدأ ولا تنتهي الا ″بطلوع الروح″ مع ما يصاحب ذلك من إعتراضات وإتهامات وشكوك تدور حول مدى التزام المتعهدين بدفاتر الشروط، وحول إذا كان هناك من جهة تحاسب او تسأل عن الأموال التي تهدر من حصة المدينة .
لكن ابناء المدينة الذين ″كفروا″ بأي مشروع يأتي عن طريق مجلس الإنماء والإعمار، أصيبوا بالدهشة بدرجة الاستخفاف بهم وبمصالحهم من قبل المتعهدين ومن خلفهم مجلس الانماء والإعمار خصوصا عند بولفار فؤاد شهاب باتجاه ساحة عبد الحميد كرامي والذي فتح مرارا وتكرارا من دون مبرر او حتى توضيح من قبل المعنيين.
ابناء طرابلس الذين سئموا من اعمال الحفريات على تلك الطريق الحيوية، ظنوا قبل فترة ان المسؤولين قد حن قلبهم عليهم وأشفقوا على حالهم مع بدء موسم الصيف ، ليتضح ان هذه الاعمال التي انجزت وأسفرت عن عودة فتح الطريق لم تكن سوى محطة استراحة ليعود حفر الطريق وقطعها وكان هناك من يريد ان يحاسب المدينة واهلها، او كأن المعنيين في المجلس من ابناء المدينة لديهم ثأر مع اهلها ويبحثون عن اي طريقة لأذلالهم
استهتار المتعهدين االذين يغتصبون ومجلس الانماء شوارع المدينة، يعطي انطباعا سلبيا عن كيفية التعاطي مع المدينة ومشاريعها، ويطرح تساؤلات، لجهة: هل التأخير بتنفيذ مشاريع طرابلس وعدم الالتزام بدفاتر الشروط هو تقصير من المتعهدين ام ان هناك تواطئا من قبل المسؤولين؟، وهل المطلوب عرقلة مشاريع المدينة وعدم تنفيذ ما هو مقرر لها ليتم استثمار ذلك بالسياسة من قبل الحكومة المرتقبة؟، والاهم من ذلك هل المطلوب من ابناء طرابلس ان يعلنوا الولاء السياسي ليحصلوا على أبسط حقوقهم؟، ام المطلوب منهم ان ينتفضوا ويخرجوا على الظلم الذي يمارس بحقهم من قبل المسؤولين في مجلس الانماء والإعمار والذين من المفترض ان يكونوا الأكثر قربا منهم كونهم من ابناء مدينتهم.
يذكر ان مشروع البنى التحتية على البولفار المذكور انطلق قبل عام ولا يوجد لدى بلدية طرابلس اي مستند عن المدة الزمنية المقرر ان ينتهي فيها المشروع الذي يضرب شريان المدينة الحيوي ويعرقل حركة الدخول والخروج، وذلك حاله حال العديد من المشاريع التي يشرف عليها مجلس الإنماء والإعمار .
