أكد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس “أننا نواجه ثلاث مشاكل أساسية في البلاد، تتمثل أولاً بكيفية جذب الاستثمارات الجديدة، وثانياً أزمة النزوح السوري، وثالثاً حاجتنا إلى مشروع إصلاحي واقتصادي متكامل لنُصحح الخلل الموجود في مالية الدولة والتحفيز على النمو المستدام”، مشيراً إلى أن “نجاح الحكومة المقبلة مرتبط بمدى التزامها بتحقيق هذه الأهداف والتي تتطلب اعتماد نهج تصحيحي إنقاذي يُخرج البلاد من ركودها”.
وأوضح في مقابلة ضمن برنامج “إستجواب” عبر إذاعة “لبنان الحر”، أن “التدخل الروسي لحل أزمة النزوح السوري في لبنان خبر جيد، لذلك علينا أن نوحّد الصف ونتفق على استراتيجية واضحة بالتنسيق مع الجانب الروسي لإتمام هذا الموضوع وإنهاء الملف”، مشدداً على أنه “إن كان هذا يتطلب فتح قنوات اتصال وتنسيق مع الحكومة السورية فعلينا فعل ذلك لأن ما يهمنا بالنتيجة هو مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا يمكن لأحد أن ينكر تبعات النزوح السوري الكبيرة على البلد”، مشيراً إلى أنه “علينا أيضا ان نأخذ في الحسبان موقف جامعة الدول العربية من هذا الموضوع، وعلى ضوئه نتباحث داخلياً لاتخاذ الموقف الأنسب لنا بما يتماشى مع احتياجاتنا الداخلية، إذ لا شك أن إعادة فتح الحدود مع سوريا سيُساهم بإنعاش الاقتصاد اللبناني”.
وفي موضوع تأليف الحكومة، قال: “إن ما يتردد عن احتمال سحب التكليف من الرئيس الحريري ليس أكثر من تهويل يدخل في إطار اللعبة السياسية، فكلنا يعلم أن الخلاف السياسي على تأليف الحكومة هو خلاف على الحصص والأحجام فضلاً عن التدخلات الخارجية التي لم يكن لبنان يوماً بمنأى عنها، ولكن من الصعب على الرئيس المكلّف ان يتراخى في مهمته لأنه إن فعل يكون قد تخلى عن موقعه السياسي”.
وأضاف: “إن الكل يسعى إلى حصر التمثيل الأكبر به داخل الحكومة، وقد تحوّل التأليف إلى لعبة حسابات، لأن التشكيلة الحكومية ستحسم من سيقود دفّة الحكم ومن سيكون مستأثراً بالقرار ومن سيكون باستطاعته أن يمسك بقرار الدولة”، مشيراً إلى أننا “لأجل ذلك لن نمل من التكرار أن هذه فرصتنا الأخيرة لإنقاذ البلاد وعلينا أن نغيّر النهج القائم انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه المواطنين، فالحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة إصلاحية إنقاذية تحمل مشروعاً متكاملاً وواضحاً نتعهد من خلاله بتنفيذ ما التزمنا به من بنود إصلاحية تمكننا من الإستفادة من الدعم الدولي المقدم لنا، لذلك يجب أن تنال الحكومة المقبلة ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي”، مشدداً على أن “القوة الحقيقية لا تكون في الاستئثار بالحكم ومقدرات الدولة، بل إن القوي الحقيقي هو من يستنهض الناس ويعمل جاهداً لتحقيق قيامة هذا الوطن وليس من يتناكف مع الجميع ويعمل لإقصائهم”.
ورأى نحاس أن “أصعب ما نعاني منه حالياً هو إنهيار الشفافية في مؤسسات الدولة ولاسيما القضاء الذي بات ذراعاً يُستخدم للضغط على كل من يبدي رأياً على وسائل التواصل الإجتماعي”، معتبراً أن “ما يحدث في هذا الصدد هو مؤشر سلبي جداً بالنسبة لوطن مثل لبنان لطالما تغنى بحرية الرأي والتعبير وكان منارة في هذا الإطار بين أقرانه من الدول في العالم العربي”، وهو أيضاً دليل على أن البلاد تسير في هذا المضمار خارج الضوابط وهذا أمر غير مقبول”.
وفي موضوع تشريع زراعة الحشيشة، قال نحاس: “أنا أدعم فكرة تشريع زراعة الحشيشة ولكن بشرط أن يتم ذلك عبر قانون مدروس بشكل دقيق وعصري ويُنفّذ بجدية لكي لا تنفلت الأمور من بين أيدينا”.
