في الوقت الذي ينشغل فيه الرئيس سعد الحريري بتعقيدات تشكيل الحكومة، وتنكب هيئة الاشراف والرقابة في ″تيار المستقبل″ على إجراء التحقيقات المتعلقة بالاخفاقات التي شهدتها الانتخابات النيابية الماضية، وفي ظل إبتعاد نادر الحريري عن الصورة بشكل نهائي، ثمة تململ كبير في صفوف ″التيار الأزرق″ من كل ما يجري، حيث لا يخفي كثيرون من الناشطين الزرق بأن ″التحقيقات بهذه الاخفاقات تجري في مكان، بينما الخلل الأساسي في مكان آخر!″..
يدور كثير من الهمس في أروقة منسقيات ″تيار المستقبل″، وكذلك ضمن مكتبه السياسي، بأنه لا يمكن أن يتحمل المنسقون والقيادات وصغار الكوادر المسؤولية عن كل الاخفاقات، خصوصا أن هناك من كان مسؤولا مباشرا عن الانتخابات بتكليف من الرئيس الحريري شخصيا، يُصدر القرارات، ويُعطي التوجيهات، ويُقرّب البعيد، ويُبعد القريب، ويتصرف على هواه من دون حسيب أو رقيب، هو الأمين العام للتيار أحمد الحريري الذي يُحمّله كثير من هؤلاء المسؤولية المباشرة عن كل ما حصل قبل وخلال الانتخابات، لكنه لم يتعرض لأية مساءلة داخلية أو حزبية، كونه بحسب ما يردد هؤلاء من ″العائلة المالكة″.
يشير مطلعون على أجواء ″تيار المستقبل″ الى أن الخلل الأساسي بدأ من المؤتمر العام الثاني، حيث نجح أحمد الحريري في فرض كثير من المقربين منه في المكتب السياسي وفي المنسقيات ومجالسها، وبعدما إطمئن الى نجاح خطته، عمل على تطهير ″التيار″ ممن كان له معهم مشاكل شخصية وأكثرهم من المؤثرين والخبراء والناشطين، فضلا عن محاولاته الدائمة إختزال الجميع من وزراء ونواب وقيادات، حتى بات معروفا بأن لأحمد الحريري جناح خاص في ″تيار المستقبل″، قد يكون أقوى بكثير من جناح الرئيس سعد الحريري المنشغل في كيفية تثبيت حضوره في رئاسة الحكومة اللبنانية.
ويقول هؤلاء: ″إن أحمد الحريري سعى الى أن يكون الآمر الناهي في التيار، وهو وضع في مواقع المسؤولية عدد لا يستهان به من القيادات الشابة التي ما تزال تفتقر الى الخبرة في السياسة والانتخابات، لذلك فإن أكثرية الاخفاقات التي تعرض لها التيار كان سببها هؤلاء الذين ما يزالون بمنأى عن أية محاسبة أو مساءلة، بينما يدفع آخرون الثمن″.
يأخذ كثيرون من قيادات ″المستقبل″ على أحمد الحريري أنه يتصرف داخل ″التيار″ بشخصانية كاملة، فالمقربون منه يصلون الى مواقع القرار، ومن هم على خلاف أو تباين في وجهات النظر معه يجدون أنفسهم على ″الرف″، فضلا عن سعيه الدائم الى إختصار كل نواب ومنسقي المناطق بشخصه، حيث أن كثيرا من هؤلاء فوجئوا بقرارات لم يكونوا على علم بها، إتخذها الحريري من دون العودة إليهم، بدءا باستدعاء كثير من الناشطين أو المنشقين عن تيارات أخرى الى مركز الأمانة العامة من دون التشاور معهم، وصولا الى الزيارات وتلبية الدعوات في المناطق من دون حتى إبلاغهم، الأمر الذي ترك نقمة لدى هؤلاء من هذه ″الديكتاتورية″ التي يتعاطى بها الأمين العام معهم.
تشير المعلومات الى أن كثيرا من المتضررين أبلغوا الرئيس سعد الحريري بالأمر، وأعربوا عن إحباطهم مما يتعرضون له من تهميش، كما كان ذلك مدار بحث ضمن المكتب السياسي حيث عبر أعضاء عن إمتعاضهم من سلوك الأمين العام، وحمّلوه المسؤولية الكاملة لما تعرض له ″المستقبل″ من تراجع في عدد نوابه في الانتخابات الماضية.
أمام هذا الواقع بدأ بعض الناشطين في ″التيار الأزرق″، يطالبون بتقديم موعد إنعقاد المؤتمر العام الثالث في أيلول المقبل، أي قبل سنتين من موعده الرسمي، وذلك لاعادة البحث في الهيكلية التنظيمية للتيار بدءا من الأمانة العام مرورا بالمكتب السياسي وصولا الى المنسقيات، حيث يعتبر البعض أن المحاسبة الحقيقية من المفترض أن تكون في هذا المؤتمر، وليس بالاستنسابية التي تجري اليوم، كما لا يخفي المتحمسون لانعقاد المؤتمر نيتهم بطرح إنتخاب أمين عام جديد للتيار بدلا من أحمد الحريري الذي يجب برأيهم أن ″يخضع للمحاسبة شأنه شأن أي منسق أو قيادي آخر″، في حين تلقى هذه الدعوات معارضة شرسة من فريق الأمين العام الذي يسعى الى الحفاظ على وجود أحمد الحريري وعلى النفوذ الذي يمنحه إياه.
تقول مصادر مطلعة في تيار المستقبل: ″إن الرئيس الحريري بات يعيش أجواء التململ والاحباط، لكنه يترك حاليا أمر المحاسبة الى هيئة الاشراف والمراقبة، لحين إنتهائه من معضلة تشكيل الحكومة، وبعد ذلك سيشرف بنفسه على كل شاردة وواردة، وسيستمع الى المحبطين، وبعد ذلك سيتخذ قرارات حاسمة بشأن كل الذين إرتكبوا المخالفات، وعندها لن يكون أحمد الحريري بالنسبة للرئيس أهم من نادر الحريري″.
