حطّ ″التكتل الوطني″ رحاله يوم أمس في الضنية، بعد لقاءات عدّة عقدها نوابه السبعة منذ الإنتخابات النيابية الأخيرة، في طرابلس وبنشعي وجبيل، ليؤكد أنه ليس تكتلاً نيابياً مؤقتاً، وأن مساره السياسي طويل، وأن أمامه الكثير من الإستحقاقات السياسية التي يستعد لخوضها بتحالف وثيق.
في دارة الراحل النائب السابق مرشد الصمد وصل نواب التكتل، فيصل كرامي، طوني فرنجية، إسطفان الدويهي، فايز غصن، فريد هيكل الخازن، مصطفى الحسيني، ومعهم كان الوزير السابق يوسف سعادة، حيث كان في استقبالهم النائب جهاد الصمد، ليعقدوا لقاءً تناولوا فيه القضايا المحلية.
اللقاء الذي كان حدثاً سياسياً بالغاً في الضنية، ومحط اهتمام سياسي وإعلامي لبناني واسع، حمل الكثير من الرسائل السياسية الهامة، أبرزها:
أولاً: أعاد اللقاء الضنية إلى قلب المعادلة السياسية اللبنانية بعد طول غياب. وجاءت هذه العودة من بوابة النائب الصمد خاصة. فبعدما كانت الضنية في السنوات السابقة، وتحديداً منذ انتخابات 2005 ملحقة وتابعة لتيار المستقبل، بحيث لم تشهد عقد أي لقاء سياسي موسّع للتيار الأزرق وفريق 14 آذار طيلة 13 عاماً، لأن القرار السياسي كان خارج الضنية، أثبت الصمد أمس أنه بعودته إلى المجلس النيابي قد أعاد للضنية دورها وتأثيرها الذي كان له فضل كبير في صنعه منذ دخوله المجلس النيابي لأول مرة عام 1996.
ثانياً: بعث اللقاء برسالة سياسية قوية لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وإلى القوى السياسية الأخرى، بتأكيده أن مطالبته بوزيرين في الحكومة المقبلة ″نابعة من تلبية موضوعية لنتائج الإنتخابات النيابية″، وأن هذا المطلب ليس مناورة، ولا يمكن النظر إليه على أنه ترف سياسي، بل إن تمثيله بوزير مسيحي وآخر مسلم، باعتباره تكتلاً نيابياً عابراً للطوائف والمناطق، يعتبر ″محطة″ أساسية لا يمكن تجاهلها ولا القفز فوقها، وأن الإستمرار بالمكابرة في رفض النزول عند مطلب التكتل بحقيبتين وزاريتين لن يوصل إلا إلى حائط مسدود.
ثالثاً: وجّه التكتل إنتقادات ضمنية قاسية إلى رئيس الحكومة المُكلّف والقوى السياسية التي تعرقل تأليف الحكومة، لأسباب مختلفة، عندما اعتبر أن ″تقاذف الإتهامات حول من يُعطّل تأليف الحكومة لا يحلّ المشكلة″، مؤكداً أن ″حقّ الناس ومصيرهم أهم من شهوة السلطة عند البعض″.
رابعاً: وضع التكتل إصبعه على الجرح بعدما وصف النائب الصمد، الذي تحدث باسم المجتمعين، مكامن الشكوى في التوظيفات والتعيينات القائمة على الإستنسابية، سواء في الإدارات العامة أو الأجهزة الأمنية، عندما اعتبر ما يحصل في هذا المجال ″غير مقبول″، لافتاً إلى أن ″المخرج الوحيد هو اعتماد الكفاءة، مع المحافظة على الحصص الطائفية″، ومتوقفاً عند ما يحصل في شركة كهرباء قاديشا، حيث طالب ″بإلغاء دورة التوظيف في الشركة كما هو مقترح، بعدما عيّن الوزير جبران باسيل مستشاره رئيساً للجنة التوظيف، وباتت الأسماء التي ستنجح وتوظف في الشركة معروفة قبل إجراء الإمتحانات، والعمل على إجراء دورة التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، لأنه لم نعد نستطيع أن نقبل أن تكون الواسطة هي المعيار″.
