لم يعد الحديث عن الأزمات المتفاقمة التي تشهدها محافظة عكار والتي بلغت حدا غير مسبوق على مختلف الصعد، وسط صمت المسؤولين وغياب الوزارات المعنية أمرا مستجدا، كما لم يعد التلوث الذي يضرب المياه والزراعة والهواء خافيا، بل بات فاضحا ومستشريا، كما لم يعد الركود التجاري والاقتصادي سرا، بل أصبح خبزا يوميا مرا يتجرعه المواطنون العكاريون، والتجار وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الذين يعانون الأمرين جراء الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والمعيشية الضاغطة، التي تثقل كاهلهم وتصادر لقمة عيشهم، وتهدد متاجرهم بالإقفال وصرف عمالها.
يؤكد تجار عكار في جلساتهم أن ″90 في المئة من العكاريين مديونين للمؤسسات المصرفية، وهو ما يؤدي الى تأجيل الإيرادات، وبالتالي تأجيل المستحقات، وهذا ما تسبب بحالات إفلاس غير معلنة لدى التاجر العكاري المديون للمصارف، لافتين الى أن ″أرقام الشيكات المرتجعة بلغت حدا مخيفا، وهو ما تسبب بإغلاق بعض المؤسسات، وتحديدا تلك التي ترزح تحت وطأة الايجارات المرتفعة التي بلغت أرقاما خيالية، والبعض الآخر يكافح للبقاء صامدا، وإن كان وفق مقولة العضّ على الجراح ودفع بعض الخسائر″.
ويجمع التجار وأصحاب المحال على أن ″وضع القطاعات الاقتصادية في عكار سيئ للغاية، لأنها إضافة إلى كل العوامل السلبية المؤثرة في مستوى لبنان، يضاف إليها غياب الدولة، والإهمال المزمن اللاحق بالمرافق الحيوية، مؤكدين ″أننا نعيش أياما صعبة لم نشهدها سابقا حتى في حرب تموز العام 2006، وفي حرب مخيم نهر البارد في العام 2007، إذ وعلى الرغم من استمرار الحرب لأشهر عدة، إلا أن الوضع الداخلي كان مستقرا وحركة البيع والشراء كانت جيدة″.
هذا الواقع عبر عنه بيان الحزب الشيوعي في عكار، حيث أكد أنه في وقت يعجز فيه أقطاب النظام اللبناني عن تشكيل الحكومة العتيدة بحكم التجاذب الخارجي الذي بلغ درجة غير مسبوقة في تأثيره على الحياة السياسية، وصلت لمستوى التبعية الكاملة. وبحكم السياسة التحاصصية التي ينتهجها أركان هذا النظام الذين يسعون للامساك الكامل والسيطرة على المفاصل الاقتصادية والإدارية للدولة بما يخدم مصالحهم الطبقية، بصرف النظر عن مصالح الشعب اللبناني.
وصلت الأزمة العامة في البلاد وعلى كل المستويات الى درجة خطيرة تجاوزت مؤشراتها حدود الخطر وبلغت حد الانهيار العام، وما إستشراء الفساد والهدر وتدني مستوى الخدمات للحضيض، إضافة إلى السياسة المالية التي تتبعها المصارف والسياسة الصحية والتربوية، وبلوغ الركود الاقتصادي حد الإفلاس العام، إلاّ تعبيراً عن عمق الازمة.
وتابع البيان: في ظل هذه الأزمة تعيش محافظة عكار أسوأ الظروف، فهي متروكة تواجه مختلف تداعياتها، فلا كهرباء من جهة وخضوع لمافيا المولدات من جهة أخرى، ولا مياه وتلوث شامل للأنهر والبحر والإنتاج الزراعي. أيضاً شعبها تحت رحمة تجار الموت، فلا مستشفى حكومي مؤهل، وأهلها يحترقون بأقساط المدارس التي يفرضها تجار العلم على اختلاف مشاربهم، والتعليم الرسمي مهمل ومتروك خدمة لهم، وأسعار الوقود الى ارتفاع متزايد وشبابها يعانون البطالة ومزارعيها يعانون الإفلاس الدائم. أما طرقات عكار في أسوأ حالاتها وبلدياتها ومحافظتها غارقون في فساد عظيم ولا من حسيب أو رقيب. ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وشركات التعهدات والمتعهدين ينفذون المشاريع بأسوأ المواصفات ويماطلون في التنفيذ مما يعرض الناس للإذلال.
وتوجه البيان الى أهالي عكار بالقول: ″رفضاً لسياسة إذلالنا وإفقارنا ورفضاً للتهميش والحرمان ورفضاً للفساد والمفسدين، ومن أجل تحصيل حقوقنا المسلوبة على أيدي سلطة رأس المال وأتباعها المحليين. لنبادر لعقد لقاءات تشاورية واجتماعات أهلية لتنظيم الإعتراض على هذا الواقع والقيام بالتحركات بدءاً من الاعتصام والتظاهر وشل مؤسسات الدولة وصولاً للعصيان المدني″.
