لطالما كان السؤال الاكثر تداولا، هو عن السبب من وراء عدم تأهيل الشواطىء الموجودة على طول الطريق الممتدة من مدينة البداوي وصولا الى الحدود الشمالية مع سوريا مرورا بالمنية والعبدة، وكذلك عن دور البلديات المفترض حول القيام بخطوات لتأمين مساحات آمنة ونظيفة لهواة السباحة بدلا من اضطرارهم لتحمل تبعات الانتقال الى مناطق اخرى لممارسة السباحة مع عائلاتهم وما يترتب على ذلك من نفقات مالية تفوق قدرات الطبقة المتوسطة او الفقيرة، فضلا عن العادات الاجتماعية المختلفة.
هذه الشواطىء الممتدة على تلك المساحة تعتبر وفق مراقبين انها ارض خام، كونها لم تتم مصادرتها من قبل ″مافيا″ المنتجعات البحرية الذين سيطروا على معظم شواطىء لبنان بالتواطىء مع مسؤولين في الدولة، ما جعل الشاطىء اللبناني يضيق امام بسطاء الحال، باستثناء بعض المساحات التي ما تزال “محررة” من تلك المافيا، لكنها في الوقت نفسه تعتبر غير آمنة وهي متروكة ربما عمدا من قبل السلطة تمهيدا لاستثمارها لاحقا في مشاريع سياحية أخرى، وهو ما يبرر وجود مكبات من النفايات على شواطىء عكار وعدم القيام بأية خطوة لتأهيل بعض تلك المساحات وفتحها امام هواة السباحة.
ربما استطاعت المنية دون غيرها من تلك المناطق الساحلية التي تتجاوز الـ 20 كلم ان تجد فسحة للراغبين في ممارسة السباحة من خلال بعض المنتجعات الشعبية التي اقيمت فيها، فضلا عن وجود شاطىء رملي لم يتم تأهيله ولكنه كان مقصدا للمواطنين غير القادرين حتى الى دخول المنتجعات الشعبية.
الحاجة الى شاطىء نظيف وآمن كان وما يزال مطلبا ملحا من قبل اهالي المنية ومعهم عكار والضنية بطبيعة الحال، حيث تشكل المنية نقطة الوسط، وانطلاقا من تلك الحاجة بادر اتحاد بلديات المنية مؤخرا الى القيام بخطوة قد تكون الاولى بين اتحاد بلديات المنطقة المحيطة ومنها عكار، وعمل على جرف مساحات واسعة من الشاطىء وتأمينها بشكل كامل من خلال نشر عناصر من شرطة البلدية ووضع الدفاع المدني للتدخل عند الضرورة، وفق ما أكده رئيس الاتحاد عماد مطر، الذي قال: ″اليوم بات الشاطىء جاهزا لاستقبال المواطنين من مختلف المناطق من المنية وعكار والضنية وحتى طرابلس، وهو مجاني وآمن، وسوف نسعى الى تطويره لا سيما بعدما اثبتت التقارير انه خال من اي تلوث″.
ما قام به الاتحاد مؤخرا سلط الضوء على تلك الشواطىء وامكانية استغلالها في حال وجدت النية لدى المسؤولين، وربما يفتح تأهيل الشاطىء في المنية الطريق لتثبيت فكرة قيام شواطىء شعبية على طول تلك المساحة ويشجع سائر الاتحادات والبلديات لاستثمار تلك الشواطىء، بدلا من أن يُفرض أمر واقع فيها، ويصبح اقامة المنتجعات الخاصة والمرافق السياحية مطلبا شعبيا للتخلص من النفايات الموجودة عليها ومن مخاطر السباحة فيها، والتي لا تخضع لاية رقابة لا من قبل البلديات ولا من قبل ممن هم مفترض ان يضعوا اشارات تحذيرية اذا ثبت ان تلك المناطق خطرة، خصوصا وانه من وقت لاخر يتم تسجيل حالات غرق.
مواضيع ذات صلة:
-
البوركيني لم يشفع للمحجبات.. لبنان يتفوق بعنصريته على اوروبا…عمر ابراهيم
-
جزر الميناء الاقل تلوثا.. ماذا يُحضّر لمحمية النخل؟… عمر ابراهيم
