ما كان ينقص اللبنانيين على كثرة أزماتهم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية إلا أن تأتيهم أزمة جديدة، تمثلت بوقف الدعم على القروض السكنية التي كانت تطال سنويا نحو خمسة الى ستة آلاف عائلة ما يعني أن شريحة واسعة من المواطنين اللبنانيين تستفيد منها، الا ان هذه القروض تم تجميدها منذ اسبوع تقريبا من قبل المؤسسة العامة للاسكان التي اوقفت قبول اي طلب قرض سكني جديد اعتيارا من الإثنين الفائت، وحتى إشعار آخر.
كان سبق هذا القرار قرار آخر لمصرف لبنان بوقف دعم القروض بعد ان ضخ في السوق خلال اشهر قليلة ما كان يتم ضخه خلال سنة كاملة ما أدى الى الاستنتاج ان هناك ظاهرة غير طبيعية في هذا الاطار بحسب احد الخبراء الاقتصاديين الذي يرى أن هناك طلبا غير مسبوق على الشقق السكنية وأن الميسورين يستفيدون من القروض المدعومة ويأخذونها من امام الطبقة المتوسطة، حتى ان هناك العديد من الميسورين اشتروا اكثر من منزل من خلال القروض المدعومة ما أدى الى استنفاد الرزمة المخصصة للمصارف التي بدورها وحسب الخبير الاقتصادي ″تورط بعضها بالتمييز بين المواطنين بالقروض″.
يعتبر هذا الخبير أن السبب الاساسي لازمة الاسكان غياب السياسة الاسكانية في لبنان لاسيما أن القروض السكنية ليست من مهام مصرف لبنان، لافتا الانتباه الى انه ″حتى ما من وزارة لهذا القطاع الهام الذي يلامس كل عائلة لبنانية لاسيما الشباب القادمين على تأسيس عائلات″ داعيا الى تأسيس وزارة للاسكان وتفعيل الرقابة على المصارف والى التوصل الى حل سريع لهذا الموضوع حفاظا على بقاء شبابنا في وطنهم وعدم دفعهم الى الهجرة.
ويلفت الخبير الاقتصادي الى ان هناك آلاف الطلبات التي ينتظر أصحابها الموافقة عليها من قبل المصارف، وبالتالي هناك العديد من المقبلين على الزواج سيضطرون الى التأجيل وكذلك سيتضرر القطاع العقاري الذي هو متضرر أصلا ويمر بفترة جمود غير طبيعية انعكست بدورها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، حيث توقفت اعمال اصحاب المهن المرتبطة بالقطاع العقاري ما ادى الى حلقة متكاملة من التراجع في النمو الاقتصادي في ظل عدم توفر السيولة بين المواطنين وارتفاع اسعار العقارات وافلاس بعض الشركات.
ويعتبر الخبير الاقتصادي ان ″الحل يكون باتخاذ سلسلة خطوات لتنظيم هذا الموضوع تبدأ باعادة العمل بوزارة الاسكان التي الغيت عام 2000 مع اعطائها الصلاحيات اللازمة كي لا تكون “زيادة عدد” ودعم مواد البناء ووضع سياسة اسكانية على المدى الطويل تطال ذوي الدخل المحدود وليس الميسورين″.
يبقى ان الازمة الراهنة لا يبدو انها في طريقها الى الحل في المدى المنظور وان اعادة ضخ الاموال لن تتم قبل بداية العام المقبل فيما يختم الخبير الاقتصادي كلامه بالاشارة الى ″وجود خلل في طبيعة النموذج الذي يقوم عليه الإقتصاد اللبناني، والذي يواجه ازمة تلو الاخرى بحيث ما ان تتم معالجة ازمة معينة حتى تبرز اخرى اقوى واخطر.″
مواضيع ذات صلة:
-
هل الاقتصاد اللبناني بخير.. وماذا عن الليرة؟…حسناء سعادة
-
القطاع العقاري في لبنان مهدد.. هل تتدخل الدولة؟… حسناء سعادة
