لم يعد الحديث عن غياب الدولة في طرابلس بالامر الجديد، فهنا حيث يجتمع الحرمان والاهمال وسوء تنفيذ المشاريع وغياب الانماء المتوازن، يعيش مئات الالاف على فتات ما تقدمه بعض مؤسسات الدولة، ويتنفسون من رئة الجمعيات والمنظمات الدولية التي تعمل على تأمين ما أمكن من مشاريع لضخ الحياة في شرايين هذه المدينة.
لم تنفع كل المحاولات والمناشدات في حث المسؤولين على تغيير نظرتهم تجاه طرابلس ومشاريعها الغائبة والمعطلة بفعل سياسات ″التمييز″ التي بات البعض يشير اليها باصابع الاتهام الى انها تجاوزت المناطقية الى الطائفية.
من يتجول في شوارع طرابلس يتبدى له جليا غياب مشاريع الدولة، فهنا معظم الطرقات يغيب عنها الزفت والاخرى نبشت منذ سنوات وما تزال على حالها بعدما قرر المتعهد اخذ وقت من الراحة غير آبه بمعاناة المواطنين وغير مكترث لاية عواقب قانونية، وعلى سبيل المثال المدخل الجنوبي للمدينة الذي كان العمل عليه بدأ منذ عامين وما زال، وغيرها من المشاريع في سائر المناطق من ابي سمراء الى القبة والتبانة، على ان كل ذلك يحصل امام أعين المسؤولين الذين يوفر البعض منهم الغطاء لتلك الشركات لاعتبارات ربما يدخل العامل المادي أو السياسي فيها.
واذا قرر البعض الدخول الى عمق المدينة الاثرية سيتبدى له مشهد مغاير ويخلص الى نتيجة بان المدينة تتعرض لمؤامرة إن لم نقل الى حرب يخوضها من هم في السلطة للقضاء على ما تبقى من مقوماتها التي لو استغلت المرافق الاثرية فيها لتحولت الى اكبر منافس للمدن اللبنانية الاخرى.
لكن ما يلفت نظر المواطنين ويدفعهم الى التذمر والتململ من الدولة، هو انحصار حضور دورها في البحث عن حقوقها المادية، فترى دوريات قوى الامن الداخلي تجوب الشوارع وتنصب الكمائن على الطرقات وبشكل مفاجا لتسطير محاضر الضبط بحق المتخلفين عن وضع حزام الامان او بحثا عن الدراجات النارية.
وفي وقت يعاني فيه المواطنون الامرين من نقص في عديد شرطة السير على الطرقات، لا سيما الرئيسية منها عند مداخل طرابلس حيث تبلغ أزمة السير ذروتها عند مفرق البحصاص المؤدي الى المدينة والى قضاء الكورة، ويضطر السائقون الى البقاء ربما لاكثر من ساعة من الوقت، في حين يتجمع عشرات عناصر الامن على بعد امتار بانتظار تسطير محاضر الضبط او القاء القبض على دراجة نارية، والانكى من ذلك ان اشكالات كثيرة تحصل ومخالفات على غرار حرق الاطارت يوميا في سقي التبانة، من دون أن تتحرك القوى الامنية باستثناء دوريات الجيش اللبناني التي باتت تنوب عن عناصر قوى الامن في تنفيذ تلك المهام في حين ينصرف الدرك الى ملىء خزينة الدولة من اموال المخالفات، وكأن المدينة بالنسبة لهم هي صندوق لجني الاموال التي تغذي خزينة الدولة، وكأن اهلها رعايا، عليهم دفع ″الجزية″ من دون ان يكون لهم الحد الادنى من الحقوق، واقله المبادرة الى توزيع عناصر شرطة السير على كل الطرقات لا سيما تلك المقطوعة منها، بدلا من تحويلهم الى جباة للاموال فقط.
