بعد تصاعد وتيرة مشكلة اللجوء غير الشرعي في لبنان من جميع الجنسيات، ووطأته على الاقتصاد والبنى التحتية وفرص العمل، فقد تكون أفضل وسيلة هي اتخاذ التدابير التالية:
– تطبيق القوانين اللبنانية تطبيقاً كاملاً وصارماً، بمعنى عدم السماح لأي شخص غير لبناني بالعمل في السوق اللبنانية إلا بما تُجيزه القوانين المرعية الإجراء التي تنظم وترعى العمالة الاجنبية.
– عدم توفير السكن والإيواء إلا وفقاً للقوانين، واتخاذ التدابير التي تفرض على المؤجر طلب نسخة من مستندات معينة من المستأجر غير اللبناني مثل الإقامة النظاميّة، مع ضرورة إبلاغ السلطات الأمنية بالمعلومات عن المستأجرين.
– التشدّد في إجراءات وشروط فتح وتسجيل مؤسسات تجارية واقتصادية لغير اللبنانيين.
– الإكثار من الحواجز الأمنيّة المفاجئة في المناطق حيث الكثافة المرتفعة للاجئين غير الشرعيين للتأكد من حصولهم على إقامات شرعيّة.
– تشجيع التبليغ عن المقيمين غير الشرعيين مقابل مكافأت مالية.
– ترحيل المخالفين المقبوض عليهم فور انتهاء محكوميتهم.
بهذه الطريقة سيجد عدد كبير من اللاجئين الموجودين على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية أنفسهم مضطرين للمغادرة، بعد أن يكون سوق العمل اللبناني في المجالات التي لم تلحظها القوانين قد أقفل تماماً في وجههم، ولم يعودوا يشعرون أن الأمور “سايبة” لجهة الإقامة وحريّة التحرك.
