عقدت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس اللجنة كاسترو عبدالله وحضور الاعضاء وعدد من ممثلي لجان الاحياء و المناطق للمستأجرين القدامى في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
توقف المجتمعون أمام المحاولات المشبوهة التي تقوم بها بعض الجهات من أجل مساعدة المصارف والشركات العقارية في سعيها لزيادة أرباحها على حساب قسم كبير من المستأجرين. كما توقفوا عند “المحاولات المحمومة التي يبذلها ممثلو الشركات العقارية وأصحاب الاملاك للدعوات المفضوحة لرمي المستأجرين القدامى في الشارع”.
وأكد المجتمعون مجدداً رفضهم القانون الأسود، داعين المجلس النيابي إلى “وقف العمل به والعودة إلى القانون 160/92 بانتظار صياغة قانون جديد يأخذ في الاعتبار وضع المستأجرين القدامى وصغار المالكين ويستند إلى سياسة سكانية واضحة تضع حدا لسياسات الفرز الطبقي والمذهبي التي يخطط البعض لها والتي ستؤدي إلى كارثة اجتماعية وطنية حقيقية”.
واطلع المجتمعون – بحسب بيان – على التحركات التي انطلقت في بيروت وطرابلس بإتجاه بعض المسؤولين، واقترحت تعميمها كما اقترحوا سلسلة تحركات بدءا من الاسبوع المقبل.
