رعى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال محمد كبارة، الندوة القومية التي عقدتها “منظمة العمل العربية” بالتعاون مع “المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة”، حول “نحو آليات سوق عمل جديدة لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة”، في اوتيل “رامادا بلازا” – الروشة.
والهدف من الندوة، مناقشة آليات تطوير الاطر القانونية والمؤسسية المعنية بالاشخاص ذوي الاعاقة وآليات ادماجهم في اسواق العمل العربية.
حضر الافتتاح، المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، رئيس اتحاد العمال العرب غسان غصن، المستشارة القانونية للوزير كبارة المحامية رنا الجمل، الى ممثلين عن وزارات العمل في الدول العربية ومنظمات اصحاب العمل والعمال، وعن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات الوطنية للاشخاص ذوي الاعاقة في الدول العربية وعن “الاسكوا” ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
كبارة
والقى الوزير كبارة كلمة، حيا فيها “هذا اللقاء الذي يفيض بالوعي المجتمعي لقضية اجتماعية على درجة عالية من الأهمية، وهي تعني أشخاصا هم من عائلاتنا وأقربائنا وبيئتنا. لقد شكلت مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على مدى سنوات طويلة، قضية إنسانية وأجتماعية ووطنية، وهي ما تزال إلى اليوم، تحتاج لمزيد من الرعاية والمتابعة، لترجمة القوانين والقرارات والتوصيات ووضعها قيد التنفيذ، لأن هذه القضية لا تعالج بالمواقف والعواطف، وإنما عبر الالتزام الوطني على كل المستويات الرسمية والاجتماعية، بما نعتبره واجبا طبيعيا تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة”.
وقال: “نحن ندرك أن إعطاء هذا الملف العناية يكتسب صفة الضرورة، لأنه لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية من دون اندماج جميع أبناء المجتمع وشراكتهم في الرؤية والتخطيط والعمل والانتاج وصياغة المستقبل. وانطلاقا من هذه القناعة، بادر لبنان إلى التعامل مع هذا الملف بكثير من العناية والتركيز، ونجحنا منذ العام 2000 في صياغة قوانين تؤمن هذا الاندماج وتحفظ حقوق المعوقين في العمل، وإن كانت الظروف الضاغطة على لبنان اقتصاديا واجتماعيا وتراجع فرص العمل وملف النزوح السوري والأزمات التي نمر بها، تؤدي إلى عدم الالتزام الكامل بموجبات هذه القوانين. لكننا نعمل على تطبيق كامل بنود القانون”.
اضاف: “اما بالنسبة لوزارة العمل، فلقد تم التحضير لتعبئة كل ملاكاتها الإدارية بمساعدة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومن ضمنها دائرة حماية العائلة والجمعيات المسؤولة عن تأمين دفع تعويض بطالة لمن بامكانه العمل من ذوي الحاجات الخاصة ولا تتمكن المؤسسة الوطنية للاستخدام من توفير عمل له، ويترافق هذا الامر مع حجب براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المؤسسات التي تمتنع عن تطبيق توظيف نسبة معينة من المعوقين فيها، وإلا يتم تغريمها بما يضمن تمويل صندوق البطالة، ونحن ننتظر صدور مرسوم تعيين موظفي وزارة العمل الموجود حاليا لدى فخامة الرئيس، لنبدأ عاجلا باتخاذ الإجراءات المتعلقة بوزارة العمل في كل ما يتعلق بتطبيق قانون تأمين حقوق المعوقين. لذلك، فإن انعقاد هذا اللقاء في بيروت، بالتعاون بين منظمة العمل العربية والمنظمة العربية للاشخاص ذوي الاعاقة، يشكل فرصة للاستفادة من تجربة لبنان في هذا المجال. فلبنان هو البيئة الحاضنة للنقاش ووضع الاستراتيجيات التي تهدف إلى الارتقاء بمجتمعاتنا”.
ونوه الوزير كبارة ب”الجهد الذي تبذله منظمة العمل العربية والمسؤولية الاجتماعية التي تتحملها، وهي اليوم تضع قضية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل في جدول أولوياتها، لأنها تدرك أنهم بحاجة إلى احتضان مجتمعي ورعاية رسمية ليكونوا شركاء في المجتمع. لكن التصدي لهذه المشكلة هو مسؤولية تتجاوز قدرة أي جهة لوحدها، ولذلك فإن المطلوب هو ترجمة العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يعتبر وثيقة تاريخية”.
ورأى أن “المطلوب أن تكون المسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. فالدولة هي أكبر رب عمل ولديها جيش من الموظفين الإداريين من مختلف الفئات والاختصاصات، وعليها أن تشكل نموذجا لتطبيق هذه الرؤية الاجتماعية، كي يتحول القرار باحتضان الأشخاص من ذوي الإعاقة من النظريات والقوانين الجامدة، إلى الفعل والترجمة العملية التي تنسحب بشكل بديهي على المجتمع بقطاعاته المختلفة”، مشيرا الى أن “أي مجتمع لا يراعي العدالة وتكافؤ الفرص بين أفراده، هو مجتمع يمارس التمييز العنصري بحق أبنائه. وإن أي مجتمع لا يضع قضية الرعاية الاجتماعية في أولى أولوياته، هو مجتمع مفكك”، لافتا الى أن “إحدى مميزات مجتمعاتنا العربية هي التكافل والتضامن، وإن التخلي عن هذه الميزة يعني أننا نغادر تاريخنا وأصالتنا”.
وشدد على أن “القضية التي نضعها اليوم على طاولة النقاش، تحتاج إلى تكافل وتضامن رسمي وشعبي ومجتمعي كي نتمكن من وضع آلية تنفيذية تؤدي إلى شراكة كاملة بين كل أفراد المجتمع، ولا أقول فئاته، لأنني لا أعتبر أن الأشخاص من ذوي الإعاقة هم فئة، وإنما هم أفراد في العائلات والمجتمع وليسوا مجتمعا خاصا”، آملا أن “تتكلل الندوة بالنجاح وتعزز الامل في وضع اقتراحات عملية لدمج ذوي الاعاقة في المجتمع واشراكهم في مسيرة التنمية”.
وتحدث المدير العام ل”منظمة العمل العربية” فايز المطيري، فأكد ان “هدف الندوة هو التنسيق والحشد نحو رؤية عربية موحدة لإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة في اسواق العمل والسعي لتضمين قضاياهم اولويات برامج التنمية المستدامة عام 2030”.
وتحدث رئيس “الاتحاد العمالي العام” الدكتور بشارة الاسمر، فدعا الى “دمج المعوقين في المجتمعات العربية”، لافتا الى ان “في لبنان قوانين ترعى هذا الدمج تحت طائلة بعض الاجراءات بحق اصحاب العمل الذين يتمنعون عن ذلك”، داعيا الى “استخدام المعوقين في كل مجالات العمل وتأمين فرص عمل لهم كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المنتج”.
بعد ذلك تحدث رئيس “المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة” ابراهيم العبدالله، فأكد أن “الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من شتى انواع العنف والاذلال على يد العدو الاسرائيلي، وبفعل الحرمان في مخيمات اللجوء”، داعيا الى “السعي لتأمين العمل لذوي الاعاقة والحد من بطالة هؤلاء”، مطالبا “بتنفيذ الوثائق المتعلقة بذوي الاعاقة”، معربا عن اسفه “لتجاهل بعض المؤتمرات هذا الموضوع”.
بعد ذلك، سلم المطيري الوزير كبارة والاسمر والعبدالله دروعا تقديرية من المنظمة.
ثم عقد الوزير كبارة والمطيري اجتماعا ثنائيا، تناولا في خلاله “العلاقات الثنائية بين لبنان ومنظمة العمل العربية وسبل تطويرها”.
