لا يبدو في المدى المنظور أن تجارة المخدرات ستتراجع، رغم الضربات الموجعة التي تلقاها كبار التجار على أيدي القوى الأمنية، كما من غير الواضح ما اذا كانت سرقة السيارات الرائجة مؤخرا على نطاق واسع ستتراجع بعدما سجلت أعلى نسبة لها هذا العام وفق كثير من التقارير.
على مدى عام تقريبا حظيت مكافحة تجارة المخدرات باهتمام واسع من قبل المعنيين في الدولة بعدما دخل لبنان الى خارطة الدول المصدرة للمخدرات على أنواعها وبات الامر يتهدد سمعة البلد الذي فيه من المصائب ما يكفيه، فأعطيت الأوامر بضرورة شن حرب واسعة على التجار والمروّجين الكبار منهم قبل الصغار، بعدما كان الامر سابقا يقتصر على ملاحقة صغار التجار والمروجين فقط.
هذه الحرب التي انطلقت في لبنان على تجار المخدرات لم تستثن منطقة دون سواها حيث فتحت كل الطرقات أمام القوى الامنية لتنفيذ مهماتها حتى في المناطق التي كان يؤخذ على حزب الله انها مربعات أمنية له، فبدا الدخول إليها أسهل مما كان متوقعا واستطاعت القوى الامنية أن تلقي القبض على العديد من التجار، وأن تصادر كميات كبيرة من المخدرات على أنواعها ومنها كان معدا للتصدير .
ووفق التقارير، فان لبنان بات في الآونة الاخيرة من بين الدول المصدرة للمخدرات وتحديدا الى دول الخليج العربي، وذلك لعدة إعتبارات ابرزها الحرب السورية التي أتاحت دمج خبرات التجار اللبنانيين والسوريين ومعهما من جنسيات اخرى شكلوا شبكات عالمية لتهريب المخدرات، وهم ما زالوا قادرين على التصدير رغم مصادرة الأجهزة الامنية لكميات كبيرة من بضائعهم المخزنة او تلك الموضبة في طريقها للسفر الى خارج لبنان.
بالتوازي فان هناك هم آخر بات يقلق الأجهزة الامنية ومعها المواطنين، لجهة تزايد عمليات سرقة السيارات، حيث أفيد وفق آخر التقارير أنه لا يمر يوم من دون تسجيل حادث سرقة سيارة.
وبحسب المعلومات فان معظم السيارات المسروقة اما يتم فرطها وبيعها قطع غيار، او تُرحّل الى سوريا عبر ممرات المهربين في البقاع.
وتضيف هذه المعلومات ان الخطة الامنية في البقاع من شأنها في حال استكملت ووصلت الى خواتيمها أن تُساهم في التخفيف من ظاهرة سرقة السيارات بعد قطع الطريق على تهريبها الى سوريا، فضلا عن انها قد تؤدي أيضا الى تضييق الخناق على تجار المخدرات الذين يستخدمون بعض المناطق الحدودية لتصنيع المخدرات وتخزينها قبل نقلها الى السوق المحلية او الى الخارج.
مواضيع ذات صلة:
