″إنها طريق الموت″… بهذه الجملة المختصرة والمُعبّرة باتت توصف طريق الضنّية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس، نظراً لتكاثر حوادث السير الأليمة والمؤسفة التي تقع عليها يومياً، والتي تكون حصيلتها قتلى وجرحى وأضرار جسدية ومادية تفوق الحصر.
ففي حصيلة أوّلية، شهدت الطريق المذكورة خلال شهر حزيران الماضي وقوع 12 حادث سير عليها، سقط خلالها قتيل واحد و22 جريحاً، أما الحوادث التي اقتصرت أضرارها على الماديات فقط فأكثر من أن تعدّ أو تحصى، ما يعني أنه لا يمرّ يوم إلا وتشهد طريق الضنية وقوع حادث سير عليها، لدرجة أنه بات مثيراً للإستغراب والتساؤل إذا مرّ يوم من غير أن تشهد الطريق وقوع حادث سير عليها.
اللافت أن أكثرية حوادث السير على الطريق المذكورة تقع في منطقتين: الأولى منطقة البياض، والثانية منطقة كفرشلان، وهما منطقتان يدعو أي مواطن يمر فيهما الله أن يخرج منهما سالماً، وأن لا يتعرّض لحادث سير مؤسف، قد يكلفه الكثير جسدياً ومادياً ومعنوياً.
وبات واضحاً للقاصي والداني في الضنية، أن حوادث السير المؤسفة التي تقع على طريقها الرئيسية، تعود إلى أسباب عديدة أبرزها:
أولاً: السرعة الزائدة. فنادراً ما يلتزم السائقون الحدود القصوى للسرعة، خصوصاً في البياض وكفرشلان المحددة بـ 80 كيلومترا في الساعة، ففيهما يجنّ جنون السائقين وعلى وجه التحديد السائقين الشباب، حيث تتجاوز السرعة الـ100 والـ120 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.
ثانياً: الطريق هي عبارة عن خط سير واحد، وليست أوتوستراد من مسربين، وبالتالي فإنها ضيّقة، ولا تسمح بتجاوز السيارات عن بعضها إلا في مناطق ونقاط قليلة، نظراً لكثرة المنعرجات فيها ، ما يؤدي لوقوع أكثر حوادث السير عند حالات التجاوز.
ثالثاً: الطريق هي الرئيسية الوحيدة التي تربط الضنية بالخارج، وتحديدا بمدينة طرابلس، ولذلك فإنها تشهد إزدحاماً وضغطاً كبيرين، لأن لا سبيل غيرها للدخول أو الخروج من الضنّية، ولو كان هناك طريقاً أخرى تربط الضنية بطرابلس، سواء كانت مثل الطريق الحالية أو كانت على شكل أوتوستراد يعتبر حلماً لأبناء المنطقة، لكانت حوادث السير الكثيرة التي تقع على الطريق الحالية قد تراجعت.
رابعاً: تغيب نهائياً إجراءات السلامة العامة عن طريق الضنية، من إشارات سير أو حواجز أو وجود رادارات ثابتة أو نحوها في النقاط التي تشهد وقوع حوادث سير للحدّ منها والتخفيف من تداعياتها، أو وجود مطبات سواء على فتحات الطرقات الفرعية المتفرعة من الطريق الرئيسية، أو على الطريق الرئيسية نفسها، وتحديداً بالقرب من المدارس والمفاصل الرئيسية والأماكن الحسّاسة والخطرة، وهي إجراءات لو كانت موجودة على الطريق لتراجع كثيراً وقوع حوادث السير عليها.
خامساً: تعبر الضنية يومياً مئات السيارات التي لا تتوافر فيها معايير السلامة العامة، ولم تخضع لفحص المعاينة الميكانيكية، وقسم لا يستهان به من حوادث السير تتسبب به هذه السيارات.
سادساً: تغيب رقابة الأهل عن أبنائهم الذين يقودون سياراتهم من غير أن يحوزوا على إجازات ورخص قيادة قانونية، أو يقودونها خفية من غير دراية ذويهم. وشهدت طريق الضنية في الآونة الأخيرة حوادث سير تسبّب بها شبّان إما تحت السنّ القانونية للقيادة وهو 18 عاماً، أو لا يملكون إجازات ورخص قيادة.
سابعاً: تغيب كليّاً حملات التوعية في الضنّية للتخفيف من حوادث السير، سواء التي يفترض أن تقوم بها الجهات الرسمية المعنية من وزارتي الداخلية والتربية، أو التي من الممكن أن تقوم بها البلديات والمجتمع المدني، وهي حملات لو كانت فاعلة لكان ممكناً التخفيف من حوادث السير، والحدّ من تداعياتها المؤسفة والدامية.
