لا إمكانية لدى أبناء عكار بالتفاؤل بتحسن واقع طرقاتهم العامة وتحديدا لجهة إنتشار المكبات العشوائية وسط غياب تام لسلطة الرقابة من بلديات ومحافظ وحتى قوى أمنية. كان من المفترض أن تمنع القرارات الصادرة عن وزارتي الصحة والبيئة وحتى وزارة الداخلية والبلديات عدد من بلديات عكار من اللجوء الى المكبات العشوائية وحرق النفايات للتخلص منها، ولكن لا جدوى من كل الاجراءات وأوضاع الطرق من سيء الى أسوأ.
وبات واضحا أن الإهمال، والفوضى في المحافظة على مختلف المستويات تشمل أيضاً موضوع النفايات المنتشرة في مختلف البلدات العكارية، اذ لم تثمر القرارات السابقة في حث الجهات المعنية باتخاذ خطوات جدية لإغلاقها، أو إحالة أي من المخالفين الى النيابة العامة بالرغم من تورّطهم الواضح في ما يجري، وهو ما يؤدي الى الضرب بعرض الحائط كل القرارات الصادرة عن وزراء الصحة والداخلية والبيئة والتي تؤكد جميعها منع رمي النفايات على جوانب الطرقات.
يسجل العكاريون والمارة يوميا مخالفات جديدة في عكار، رمي للحيوانات النافقة على طريق عام كفرملكي لجهة طريق عام حلبا ، حيث يتحول المكان الى مكب عشوائي، اذ بات من الضروري على البلدية اتخاذ اجراءات صارمة لجهة منع التعديات ومحاسبة المعتدين.
ويبدو واضحاً وجود قطبة مخفية في كل ما يجري، إذ بالرغم من التأكد وبالأدلة الدامغة وجود أكثر من مكب منها ما هو قائم ضمن أملاك خاصة، ومنها ما هو موجود في المشاع العام فضلا عن لجوء عدد من البلديات الى حرق المكبات بطريقة علنية، الا أن أي إجراء قانوني لم يتخذ بحق هؤلاء، فأين كل المعنيين مما يجري في عكار؟ ولماذا لم يتم إرسال فريق للكشف على المكبات في المحافظة؟ ورفع الضرر عن المواطنين؟.
