طمأن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين المتعاقدة مع وزارة الشؤون ان “عقودها جاهزة وستوقع في اسرع وقت للاستمرار في أدائها الانساني بعد تأخرها أشهراً بناء على طلب مجلس الوزراء التريث”.
كلام بو عاصي جاء بعد اجتماعه مع الممثلين لهذه المؤسسات الذين نفذوا إعتصاما لدقائق أمام الوزارة، قبل ان ينضم اليهم ويدعوهم الى مكتبه “للبحث في الملف وتبادل الهواجس المشتركة ووجهات النظر لدعم المسعفين اللبنانيين”.
وشدد على ان “المشكلة الاساسية تبدأ من حجم الامكانات المادية المتوافرة وغير الكافية من الدولة لهذه المؤسسات المتميزة بعملها وجهدها في تلبية الحاجات”.
وردا على سؤال خلال لقائه والجمعيات مع الاعلاميين عقب الاجتماع، عن وجود جمعيات وهمية، اكد ان “من يطرح مسألة الجمعيات الوهمية يسعى الى بطولات وهمية فقط”، متمنيا “الخروج من دائرة الشك والتشكيك”، ومجددا دعوة المسؤولين الى “زيارة كل مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الوزارة للتأكد من وجود المسعفين والاهل ومن عمل المؤسسات الجدي”. وذكر بان “كل ما يدفع للمؤسسات يمر بأجهزة الرقابة وفي طليعتها ديوان المحاسبة، كما ان الوزارة تكشف عليها شهريا لمتابعة عملها والاستماع الى حاجاتها”.
وعن ملف الاطفال ذوي الصعوبات التعلمية، شرح ان “محدودية الاعتمادات تفرض وضعها في المكان المناسب واللازم لاستخدام الوفر في مكان آخر والهدف سيكون الاطفال ذوي الاعاقة ولا سيما العقلية منها والتوحد”، موضحا ان “وزارة التربية في صدد إعداد برنامج ممتاز لهم”.
وتابع: “وزارة الشؤون الاجتماعية لم ولن تعمل بحدية في هذا الملف، اذ ستقوم بتقويم الاطفال المصنفين من ذوي الصعوبات ومن يتبين ان وضعه تحسن وبات جاهزا للانتقال الى التعليم المهني والاكاديمي فسيصار الى ذلك، أما من تراجع فسيصنف من ذوي الاعاقة”.
وأمل من الوزير الجديد للشؤون “التفاتة خاصة الى رفع موازنة الوزارة، فمن غير الممكن ان تستمر بـ1% فقط من موازنة الدولة، وخصوصا ان اعتمادات المؤسسات تستند الى سعر كلفة عام 2011 على رغم غلاء المعيشة والحاجة الى زيادة عدد المسعفين مع ارتفاع عدد الطلبات يوميا”. ولفت الى ان “موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 150 مليون دولار يذهب ثلثاها الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين ما يساهم في رعاية 36000 طفل لبناني”.
