هل يعطي انطلاق المرحلة الاولى من مشروع الكورنيش البحري في الميناء، الحافز للدول المانحة للاسراع في دفع التزاماتها المالية تجاهه؟، وماذا لو تأخرت عملية تأمين الاموال بعد إنجاز المرحلة الاولى التي بدأ العمل بها قبل ايام؟، وهل سنشهد عراقيل ام ان الامور ستسير على ما يرام كما وعدت بلدية الميناء؟.
لا شك في ان الجميع ينتظر بفارغ الصبر هذا المشروع الحلم الذي من شأنه ان يُدخل أطول كورنيش بحري في لبنان الى الخارطة السياحية بعد عقود من الحرمان والاهمال، حولته الى ″عشوائية″ وأفقدته الدور المنوط به، قبل أن تطلق البلدية حملة ازالة المخالفات إيذانا بانطلاق العمل في المشروع الحلم الممول دوليا وعربيا عبر شقين الاول بدأ العمل به قبل فترة ويشمل معالجة مشكلة المجارير التي تصب في البحر بهبة قيمتها خمسة ملايين دولار مقدمة من دولة الكويت، والثاني تأهيل الكورنيش بمواصفات اقرب الى العالمية وفق الدراسات المعدة، بتكلفة جرى الحديث عن انها تفوق الـ17 مليون دولار ممول دوليا بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
هذا المشروع الذي أثير حوله الكثير من اللغط، يشكل مدخلا لإنقاذ هذه الواجهة البحرية ويفتح الباب امام المستثمرين لإقامة المشاريع السياحية في هذه المدينة التي يطمح القيمون عليها الى ادخالها في منافسة مع المدن الساحلية في لبنان.
لكن رغم كل التفاؤل والاصرار الذي يبديه رئيس البلدية عبد القادر علم الدين، يبقى هاجس العراقيل التي قد تطرأ في اي لحظة لا سيما في ما يتعلق تاريخيا بمشاريع طرابلس او الميناء، نظرا لوجود تجارب مريرة مع مشاريع انطلقت وتوقفت من دون معرفة الأسباب.
وعلى قاعدة ″ان تضيء شمعة خير من تلعن الظلام″، انطلقت المرحلة الاولى قبل ايام وسط حالة من الارتياح في صفوف المواطنين الذين يشاهدون الورش تعمل وربما لأول مرة على مشروع بهذه الأهمية سينفذ في مدينتهم.
المرحلة الاولى ستشمل تأهيل 800 مترا من الكورنيش الذي يبلغ طوله 7 كلم، وتبلغ كلفتها نحو مليون ونصف المليون دولار اميركي، ومن المقرر ان ينتهي العمل في غضون 18 شهرا، تمهيدا لانطلاق المرحلة الثانية التي وفق المصادر بدأ العمل لتأمين اموالها.
ووفق الدراسات المقدمة فان المشروع سيشمل تأهيل الكورنيش من خلال إقامة حدائق عامة وإنارة على الطاقة الشمسية، وممرات خاصة للدراجات الهوائية، واماكن لممارسة الرياضة، ومراحيض عامة وملاعب، فضلا عن وضع أكشاك بنموذج موحد، وبطريقة منظمة تراعي الشق التجميلي، على ان تكون هذه المنشآت بمواصفات المشاريع الصديقة للبيئة، ويتم الانتهاء منه في مهلة زمنية لا تتتعدى العام ونصف العام في حال لم يحصل اي تعديل يؤخر الانتهاء من هذا المشروع .
