لا يزال قرار وزير الصحة غسان حاصباني لجهة توزيع السقوف المالية على مستشفيات عكار يتفاعل، حيث كشفت مصادر طبية عن دراسة أعدتها وزارة الصحة حول عدد المستفيدين في كل منطقة، وكلفة المريض على نفقة وزارة الصحة، مؤكدة ″أن كلفة طبابة المواطن العكاري هي 20 ألف ليرة لبنانية، وهي الأدنى في كل لبنان. بينما كلفة طبابة المواطن في زغرتا هي 126 الف ليرة وفي الكورة 105 آلاف ليرة وفي البترون 153 الف ليرة أي بزيادة ستة أضعاف عن كلفة المواطن في عكار″.
تؤكد المصادر على ″أن توزيع السقوف المالية على المحافظات في لبنان يجب أن تكون بحسب عدد المستفيدين، وليس بحسب عدد الأسرة في المنطقة″، لافتة الى ″أن حجة الأسرة هي فقط للتعتيم والتغطية على التوزيع المذهبي والسياسي الذي إعتمده الوزير حاصباني في توزيع السقوف المالية على المستشفيات، وفي تبرير الظلم الكبير اللاحق بمحافظة عكار″.
وتضيف المصادر: ″ان هذه الدراسة موجودة لدى وزارة الصحة وكان من المفترض الأخذ بها، ولكن التوزيع السياسي والمذهبي أدى الى النتيجة الحالية والتي تظهر تمركز أموال الوزارة في بعض المستشفيات المدعومة في مناطق جبيل وكسروان وبيروت، على حساب مستشفيات الاطراف، وهذا أمر لا يمت للانماء المتوازن باي صلة″.
وتختم المصادر: ″ان حصة محافظة عكار هي الأقل على صعيد كل لبنان وهذا أمر لا يستدعي المناقشة، كما أنها لا تزال مدرجة ضمن حصة محافظة الشمال وهذا أمر معيب للغاية، والمطلوب التعامل مع عكار على أنها محافظة مستقلة لديها حقوق كباقي المحافظات في لبنان، وإعطائها الحصة التي تتناسب مع عدد المستفيدين من وزارة الصحة″.
وكان موضوع السقوف المالية قد أحدث بلبلة في عكار، حيث أقدم الوزير حاصباني على اقتطاع مبلغ مليار و 275 مليون ليرة من مستشفيات (حلبا الحكومي 550 مليون ليرة، عكار ـ رحال 330 مليون ليرة ـ مركز اليوسف الاستشفائي 395 مليون ليرة)، مقابل زيادة 759 مليون ليرة لمستشفى السلام في القبيات، و 395 مليون ليرة لمستشفى الحبتور في القيطع. ما مجموعه زيادة مليار و154 مليون ليرة.
وكان نائب التيار الوطني الحر أسعد درغام إعترض على إجراءات حاصباني، مؤكدا ″أنها وفق حسابات خاصة لا تراعي واقع عكار وحاجات مواطنيها وعدد سكانها، الذي من واجب وزارة الصحة تأمين العلاج لهم″، مشددا على ″أن السقوف المالية لمستشفيات عكار يجب أن لا تمس، وعليكم السعي لزيادتها جميعا وليس محاولة التذاكي″.
وقد رد نائب القوات اللبنانية وهبي قاطيشا بأن ″اعادة توزيع السقوف المالية على المستشفيات الخاصة الخمس في عكار تمت وفق أسس علمية واضحة حسب عدد الاسرة، لافتا الى أن ما قام به وزير الصحة هو توزيع عادل وشفاف بين مستشفيات عكار من دون ان يخفض مجمل السقف المالي لعكار، لا بل زاده بقيمة 150 مليون ليرة″.
فمن أين أتت الزيادة؟ إذ وفق عملية حسابية بسيطة عقب الاطلاع على جداول وزارة الصحة وجمع وطرح الزيادة والنقصان، يتضح أن الوزير قام باقتطاع مليار و275 مليون، مقابل زيادة مليار و154 أي أن الفارق يبقى 121 مليون ليرة.
فكيف يقول قاطيشا أن الوزارة قامت بزيادة 150 مليون ليرة لمجموع مستشفيات عكار؟، مع الاشارة الى أن ما جرى هو إعادة توزيع وليس زيادة فضلا عن أن وزارة الصحة قامت فعليا باقتطاع مبلغ 121 مليون ليرة؟.
مواضيع ذات صلة:
