أثارت قضية صرف عمال بالفاتورة من اتحاد بلديات الفيحاء الكثير من ردود الفعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث صدر بيان تضمن أن رئيس الاتحاد المهندس أحمد قمر الدين لجأ الى ايقاف 45 عاملاً بالفاتورة عن العمل بسبب دعوى كانوا قد تقدموا بها سابقاً لدى مجلس شورى الدولة لتثبيتهم بهدف نيل حقوقهم.
مصادر مطلعة ضمن اتحاد الفيحاء أكدت أن القضية مختلفة تماماً ذلك أن الغالبية الساحقة من هؤلاء العمال لا يقصدون الاتحاد الا لقبض رواتبهم، وهم يعملون في مجالات مختلفة، مما يعني فساد بكل ما للكلمة من معنى، ويحق للرئيس اتخاذ القرار الحاسم بحقهم، أما من يعمل بصدق فهؤلاء سيعودون للعمل فور اعادة افتتاح المسلخ.
وازاء هذا الواقع تبرز قضية ″الواسطات″ التي تقوم بفرض العمال على الادارات الرسمية وان بأعداد كبيرة، لتطالب بعدها هذه الادارات بتثبيتهم ومنحهم كل الحقوق الشرعية في الوقت الذي لا تملك فيه هذه الادارات القدرة على تحملهم تماماً كما هو حاصل مع اتحاد البلديات والذي لا يملك الموازنة الكافية حسبما افادت مصادر مالية مطلعة، فكيف بالامكان أن تحل هذه العقدة؟، وهل ستتفاعل فصولها فيما لو لم يتم سحب فتيلها من التداول؟.
قمر الدين
يقول رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس أحمد قمر الدين: ″بداية تجدر الاشارة الى ان الاتحاد قام بتوقيف العمال المسؤولين عن نظافة المسلخ والذين بسببهم تم اقفاله، إضافة الى مجموعة أخرى سبق وتقدمت بشكوى لدى مجلس شورى الدولة ضد الاتحاد بهدف التثبيت، وهؤلاء قمت باعطائهم مهلة لسحب الشكوى والا فلن يعودوا للعمل، ذلك ان قرار التثبيت يحتاج الى الوقت والمتابعة لمعرفة من يستحقه، وهنا أشير الى انه يحق للاتحاد الاستغناء عن عامل الفاتورة متى انتهت مهمته ولا داعي لكل هذه البلبلة″.
وأشار قمر الدين الى أننا ″أعطينا مهلة أسبوعين للعمال بغية تحسين أوضاعهم فاما أن يعودوا عن قرارهم واما أن ننفذ القرار، أعتقد بأن الوضع في الاتحاد سيء جداً، وعلينا ضبطه قدر الامكان، وان كنا نقوم بمهماتنا فهذا لا يعطي الحق للتجني علينا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأؤكد على ان التضخيم بأعداد العمال المصروفين مفتعل ويراد من ورائه التعرض لنا″.
وختم قمر الدين: ″هناك عمال لا يأتون الى عملهم ولا يقومون بأية مهمات، لذا تم ابلاغهم بضرورة الالتزام كي لا يذهب الصالح بعزاء الطالح، والفترة المقلبة ستثبت صحة كلامنا″.
من جهته يقول رئيس قسم جهاز المكافحة في اتحاد بلديات الفيحاء أحمد ميقاتي: ″حينما تم إتخاذ القرار باقفال مسلخ طرابلس كنت خارج البلد، وعليه تم توقيف 9 عمال بالفاتورة اضافة الى عدد من العمال المثبتين ومهمتهم الاشراف على الذبح عن العمل لحين اعادة افتتاحه، اضافة الى العمال المسؤولين عن التنظيف ومنهم عمر أبو لقمة الذي رفض الرضوخ لقرار رئيس الاتحاد المهندس أحمد قمر الدين وعمد الى التواصل مع عدد من العمال حيث قاموا بتوجيه كتاب الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، علما أن الكتاب حمل تواقيع مزورة لثمانية عمال، وبالفعل تأكدنا منهم بأن لا علم لديهم بمضمون الكتاب، وهنا أشير الى ان الرئيس قمر الدين يخاف الله ولن يتخذ أي قرار بتوقيف العمال عن العمل كما يثار، مما يعني بأن القضية كلها افتعلها عامل واحد وبسبب مشاكل شخصية بيني وبينه″.
ويضيف: ″الموضوع أحدث ارباكا كبيرا نظراً لكونه لا يحق لعامل الفاتورة تقديم أي شكوى بحق الرئيس من هنا كانت ردة فعله تجاه العمال، اليوم قمنا بمراجعة قمرالدين بالموضوع فأكد لنا أنه وبمجرد عودة المسلخ للعمل فان العمال سيعودون″.
ويتابع ميقاتي رداً على سؤال: ″الموضوع عند المحافظ ويحق للرئيس قمر الدين مقاضاة العامل أبو لقمة كونه لجأ للتزوير، وباختصار القضية باتت لدى المعنيين، أما فيما خص الدعوى لدى شورى الدولة بخصوص التثبيت فهي تحتاج الى متابعة لمعرفة من يستحقه من هؤلاء العمال″.
وتجدر الاشارة الى ان بعض العمال الذين رفضوا الادلاء بأسمائهم خوفاً على مصالحهم أكدوا ان عددا كبيرا من العمال المقربين من رئيس قسم جهاز المكافحة قد عادوا الى عملهم كالمعتاد، بينما بقي عدد كبير من دون عمل وبلا معاش منذ شهر رمضان المبارك وحتى الساعة، والسبب أن لا واسطة لديهم يلجأون اليها، وعليه فانهم بانتظار الفرج وعودة الرئيس قمر الدين عن قراره والا سيلجأون الى فضح كل ما يتخبط به الاتحاد من فساد وفوضى.
