بارك رئيس “تيار الكرامة” الوزير السابق والنائب فيصل عمر كرامي للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، ولأهل طرابلس بالعيد، وتمنى ان يعود هذا العيد على طرابلس وأهلها بالخير والبركة، وقال: “نحن نعدهم ان شاء الله بعد فترة الأعياد أن نقوم وإياهم بإعادة حقوقهم المسلوبة وإنصاف هذه المدينة المظلومة، وأمامنا الكثير من المعارك لإعادة الحق لأصحابه، وإن شاء الله تعود هذه المدينة إلى عزها وجاهها وتألقها الذي كنا نعرفه سابقا، والذي انتخبنا أهل طرابلس على أساس إعادة هذا الحق لهم”.
كلام كرامي جاء خلال تقبله التهاني في العيد كعادته في قصر كرم القلة بطرابلس والى جانبه شقيقه خالد والوزير السابق سامي منقارة والدكتور ايمن العمر، حيث امت القصر وفود رسمية ورؤساء بلديات ورؤساء الطوائف الدينية في طرابلس والشمال، ومسؤولو احزاب لبنانية وفصائل فلسطينية ونقباء المهن الحرة والنقابات العمالية ورؤساء المصالح والدوائر الرسمية والخاصة واساتذة الجامعات وهيئات اقتصادية، اجتماعية، كشفية، تربوية وشبابية ووفود شعبية مهنئة بعيد الفطر السعيد.
وقال كرامي ردا على سؤال عن تشكيل الحكومة: “نحن دعونا من الأساس إلى الإسراع وعدم التسرع في تشكيلها، نشهد عرقلة واضحة، ونتمنى أن يسرعوا في تشكيل هذه الحكومة لأن أمامها الكثير من الملفات العالقة والشائكة، وفيما يخص العقدة السنية في الحكومة، فحتى اللحظة نحن لم نسمع أي رأي لا سلبيا ولا ايجابيا من الرئيس المكلف، لذلك لا يمكننا التعليق على بيانات صحفية، ولكن ما دعا إليه رئيس الحكومة هو حكومة وحدة وطنية، ونحن أيدناه في ذلك ومددنا اليد وسمينا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وفي حال حدوث أي تغيير على هذا الطرح، فعليهم ألا يسموها حكومة وحدة وطنية، بل ربما ستكون حكومة (ميني وحدة وطنية) ولكن طبعا لن تكون حكومة وحدة وطنية إذا لم تتمثل كل الشرائح في هذه الحكومة، والمهم أن نعرف ما هو المعيار الذي على أساسه تتشكل هذه الحكومة”.
وفي جوابه عن موضوع الطعن الذي تقدم به مرشح لائحة “الكرامة الوطنية” الدكتور طه ناجي للمجلس الدستوري، رأى “أن الطعن موثق ودقيق ومحبوك، وقد اطلعنا عليه مع عدد من أهم المحامين في البلد، وننتظر من المجلس الدستوري أن يقوم بواجبه ويعيد الحق لأصحابه، فهذا الطعن ان شاء الله يسير في المسار الإيجابي، ونكرر دعوتنا للمجلس الدستوري للقيام بواجبه في إحقاق الحق”.
أما حول مرسوم التجنيس، فاعتبر “أن الموضوع ليس موضوعا سياسيا بل قانونيا، وهو مرسوم لا أم ولا أب له، لذلك نطلب من القيمين على هذا الملف أن يغلقوه بأسرع وقت، لأن هناك لغطا كبيرا في لبنان وخصوصا أن هذا المرسوم انتقل إلى جهات أمنية للتدقيق في الأسماء، نحن برأينا كان يجب التدقيق بها قبل صدور المرسوم، ولكن أن تأتي متاخرا خير من ألا تأتي أبدا”.
وختم كرامي، في اطار رده على سؤال حول أزمة النازحين السوريين، فقال: “نحن نضع المصلحة اللبنانية أولا ومصلحة لبنان بأن يعودوا إلى بلدهم، ومصلحة النازحين ايضا هي العودة إلى ديارهم، وأن يتواصل لبنان مع الجهات الرسمية السورية لتسهيل عودتهم وهي مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية وزير واحد، لذلك نشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل هذه الحكومة لأن ملف النازحين هو من الملفات التي يجب الإسراع في معالجتها، وعلى الحكومة أن تجتمع لاتخاذ القرار بهذا الأمر، وألا تتأثر بقرارات وتوصيات من جهات خارجية، لا تفضل طبعا مصلحة لبنان على مصالحها الشخصية”.
