تعليقاً على تخفيض عدد العناصر الأمنية المولَجة حمايته، قال الوزير السابق اللواء أشرف ريفي إنّ “القرار الجديد هو رفعٌ للغطاء الأمني الرسمي عنه”.
وسأل في تغريدة عبر تويتر “هل يدرك من إتخذ القرار أبعاده؟”.
وأضاف إنّه “يتم تعريضي للإنكشاف الأمني والجميع يعرف دقة الملفات التي كان لي شرف توليها ومنها المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري،فتح الإسلام،تفكيك الشبكات الإسرائيلية وتوقيف ميشال سماحة وهي تبعات لا تتوقف خطورتها بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية”.
وتابع: “أكتفي بالقول: الله وحده الحامي وليتحمل من إتخذ هذا القرار المسؤولية”.
